تتضمن التعديلات التي سيتم إدخالها على القانون الأساسي لرجال ونساء الأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني المغربي، زيادات في أجور موظفي الأمن، تتراوح ما بين 500 و3000 درهم، إلى جانب سلم جديد خاص بالترقيات، حيث سيتم التقليص من عدد سنوات الترشيح للحصول على الترقية من ست سنوات إلى خمس سنوات، والرفع من الأرقام الاستدلالية فيما يخص الراتب، والرفع من التعويضات عن الأخطار المهنية والأعباء والمسؤولية، فضلا عن إدماج الموظفين المنتمين إلى الأطر المشتركة كالمهندسين والأطباء وغيرهم من التقنيين الذين يعملون بالمديرية العامة للأمن الوطني.

ويتضمن القانون الأساسي مراجعة لنظام التحفيزات، حيث ستصل إلى ألف درهم أو أكثر بالنسبة إلى ضباط الأمن و3000 درهم للرتب الأكبر كالملازم أو العقيد وأكثر من 500 درهم للرتب الصغرى، كحارس الأمن أو مقدم الشرطة. وسيتم فتح عملية التوظيف عن طريق المباريات، وإمكانية اللجوء إلى التوظيف المباشر، مع مراعاة الشروط اللازمة، كما سيعاد النظر في التعويض عن المسؤوليات.

قد يهمك أيضًا:

المالكي جمعيات المجتمع المدني تلعب دور هام في تقوية التفاعل الإيجابي بين المؤسسات والمجتمع

المالكي يدعو إلى التصدي لخطاب التيئيس بتقوية المجتمع المدني