طالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام في شكاية موجهة إلى المفتشية العامة بوزارة الداخلية، فتح بحث و التحقيق في تدبير إنجاز صفقات بجماعة العطاوية إقليم قلعة السراغنة.

 المرصد قال أن الرئيس ” قام بإنجاز عدة صفقات تتعلق بنفس الأشغال، أي تهيئ مركز العطاوية، بمساهمة الجماعة ودعم من وزارة الداخلية وبشراكة مع الجهة وهي الصفقات: رقم 2012 /1 و رقم 2012 /2 و رقم 2012 / 14 و رقم 2912 / 15 و الصفقة رقم 2012 / 17 مما يدل على ان هناك صرف اعتمادات لنفس العملية و إسناد صفقات دون اللجوء إلى المساطر القانونية لإنجاز اشغال إضافية لبناية مقر البلدية إلى مجموعة من المقاولات تم انتقائها خارج القانون، أي دون الإعلان عن الصفقات لفتح باب المنافسة في إطار الشفافية والحكامة الجيدة”.

  أقرأ أيضا :

اعتقال الممرض بطلالفيديو الجنسي في إقليم قلعة السراغن

و ذكر أن ” المبالغ التي تم صرفها للمقاولات نائلة الصفقات ما قدره 5 ملايين ونصف درهم (أزيد من 500 مليون سنتيم)، وحسب المستشارين المشتكين فإن الأشغال المنجزة كانت بسيطة جدا ولا تستحق المبالغ التي تم صرفها في هذا الشأن و منح شهادة التسليم المؤقت خارج الضوابط القانونية إلى شركة اركانة بدون تنفيذ هذه الأخيـرة التزاماتهـا اتجـاه البلديـة بمـوجب المحضـر الأول للجنـة 2010 / 10 / 7 بتاريخ والثاني 2007 / 11/ 14 بتاريخ الاستثناءات وهو بناء ثانوية وإعدادية ودار الطالبة وتسليمها إلى الدولة وهو مـا تـم التراجـع عنـه وتغييـره بعقـد اتفـاقيتين خـارج الضوابـط القانونية (اتفاقية شراكة) مما يطرح تساؤلا عن مصير الأموال التي كانت موضوع محضر لجنة الاستثناءات والذي يقدرب 77. 9.975.644 درهم”.

واشار المرصد الى “عقد اتفاقية شراكات خارج الضوابط القانونية حيث يتعلق الأمر بعقد اتفاقيتين مع شركة ارجانا تم بموجبهما تغيير التزامات الشركة اتجاه الجماعة مما يشكل خرقا للقانون، خاصة وان الاتفاقيتين تشيران إلى بناء مرافق خارج التراب الجماعي ودون توقيع السلطات الوصية مما يدل على خرق الاتفاقيات الرسمية المبرمة مع الشركة مع تجاوزات في فسخ صفقات دون احترام القانون”.

و أضاف أن ” الرئيس قام بفسخ صفقتين، الصفقة 2010 / 11 والصفقة 2010 / 12 لشركة بيوي دون احترام المقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية وموافقة السلطات الإدارية والمالية، وقام بإسناد المشروعين إلى ثلاثة شركات تابعة لشركته الأصلية سيوتراب من خلال الصفقات: رقم 2011 / 16 ورقم 2911 / 17 ورقم 2011 / 18. رغم أن هذه الصفقات موضوع نزاع قضائي، إذ عمدت الشركات إلى استصدار حكم قضائي عدد 795 بتاريخ 2013 / 6 / 16″.

و أوضح أن “المبلغ المحكوم به يتطابق مع المبلغ الذي رست عليه الصفقة الشيء الذي يطرح أكثر من تساؤل واشار المرصد الى بناء الدكاكين خارج المساطر القانونية حيثتم بناء 21 دكانا دون اقتناء الأرض لذلك من أملاك الدولة، مما يعتبر مخالفا للمساطر لمتعلقة بالتعمير و هو ما جعل السلطات الوصية تعترض على العملية، لكنه بالرغم من ذلك قام بكراء 21 دكان دون اتباع المساطر الجاري بها العمل (مذكرة إخبارية تحت رقم 653 بتاريخ 2012 / 7 / 12 و المذكرة الإخبارية رقم 648 بتاريخ 1/ 22 /2) وتفيد الوثائق بأن الرئيس كان يقوم بعملية كراء الدكاكين قبل بنائها قصد استخلاص مبالغ مالية خارج دائرة القانون”.

واشار المرصد الى “سحب شيكين من جمعيات خيرية خارج القانون حيث قام الرئيس بسحب شيكين من حساب دار الطالبة العطاوية بثانوية الرحالي الفاروق بقيمة مائة مليون سنتيم لكل واحد منهما خلال سنتي 2014 و 2015 مـن الحسـاب البنكـي BMCE العطاويـة رغـم انـه رئيـس الجمعية و في نفس الوقت رئيس الجماعة الترابية المانحة مما يتعارض مع القانون رقم 113.14 المتعلق بالتنظيمي للجماعات مع تحويل مبالغ مالية من الجماعة إلى جمعية بوكافر لتصفية الدم رغم ان اغلب اعضاء الجمعية من عائلته و التلاعب في ملفات الأعوان العرضيين حيث سجل بان عدد العمال العرضيين يصل إلى 105 عاملا عرضيا، لكن أغلبهم يعتبر من العمال العرضيين الأشباح الشيء الذي يعتبر تبديدا للمال العام مع بيع أكشاك خارج المساطر القانونية”.

مضيفاً أنه ” قام ببيع 3 أكشاك دون معرفة مصير المبالغ المحصل عليها حيث ان الرءيس استغل نفوذه من اجل حصوله على رخصة تكسير الأحجار بواد تساوت جماعة سيدي الحطاب، ثم قام بتفويته للغير بقيمة 3 ملايير سنتيم في خرق للمادة 8 من مقرر الترخيص تمنع التفويت أمام هذه المعطيات التمس المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام فتح تحقيق عاجل وإحالة المعطيات إلى كل الجهات المعنية بما فيهم النيابة العامة لارتباط الموضوع بتبديد أموال عمومية، من أجل القيام بكافة الأبحاث والتحريات المفيدة والمتعلقة بالوقائع الواردة بالمواقع الالكترونية والمنقولة من خلال هذه الشكاية”