أعلن الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب ، أن السجل الاجتماعي الموحد سيدخل حيز التتنفيذ في بداية 2022 في جهة الرباط سلا القنيطرة ، بسبب انتخابات 2021، وذكر الوزير في معرض تقديمه لمشروع القانون أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أمس الجمعة ، أن الفترة 2023- 2025 ستعرف تعميم السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد على مجموع جهات المملكة.

واعتبر الوزير، أن هذا النص التشريعي سيهم فئات واسعة ويعتبر بحق خطوة رائدة وطموحة على طريق إصلاح وتجديد منظومة الدعم الاجتماعي في بلادنا ، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المضمنة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018.

واستعرض بوطيب ، بالمناسبة ، المرتكزات الأربعة المتكاملة التي تقوم عليها هذه المنظومة من أجل بلوغ الأهداف المسطرة لها، والمتمثلة في السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي الموحد، وضمان حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المقيدين في السجلات، والوكالة الوطنية للسجلات.

و يراهن الفاعلون السياسيون كثيرا على السجل الاجتماعي الموحد، من أجل الحد من الاستغلال السياسي الذي ظل يطبع التعامل مع العديد من برامح الحماية الاجتماعية، من قبل العديد من الأحزاب، واستعمالها أوراق استقطاب في الحملات الانتخابية.

و راهن حزب العدالة و التنمية الذي يقود الحكومة حالياً على السجل الإجتماعي لاستقطاب الأصوات الإنتخابية في 2021 ، حيث ظل يطالب عبر أمانته العامة و فريقه البرلماني في كل مرة بتسريع إخراج السجل المذكور.

قد يهمك ايضا

بوطيب يؤكّد أنّ "تبسيط المساطر" يستهدف إرساء الثقة بين الإدارة والمواطن

مجلس المستشارين المغربي يُصادق على مشروع قانون يخصّ برامج الدعم الاجتماعي