دعت رئاسة النيابة العامة في المغرب المسؤولين القضائيين إلى التصدي لبعض حالات التزوير المتعلقة بـ«كوفيد - 19»، على ضوء ما لوحظ، أخيراً، في بعض الحالات سواء في المغرب أو في الخارج، لا سيما شهادات الكشف عن «كورونا» وجوازات التلقيح.
وعدّت رئاسة النيابة العامة في دورية موجّهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، مثل هذه الممارسات جرائم معاقباً عليها بموجب القانون، فضلاً عن كونها تحدّ من فاعلية السياسات العمومية الخاصة بمحاربة الوباء، لا سيما ما يتعلق بالجهود المبذولة لتوسيع نطاق الفئات المستفيدة من اللقاح والحد من التنقلات المخالفة للضوابط المعمول بها.
وحثّت الدورية الشرطية القضائية على اعتماد كل الآليات المناسبة لرصد كل الممارسات الجرمية المرتبطة بتزوير الوثائق الصحية وفتح الأبحاث القضائية بشأنها، والتعامل بالصرامة اللازمة مع المتورطين في هذا النوع من القضايا مع الحرص على التطبيق الصارم للقانون، والتماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكَبة.
وأهابت الدورية بهؤلاء المسؤولين السهر على تفعيل التعليمات المذكورة بكل جدية وصرامة، وإشعار الرئاسة بالقضايا المعروضة أمامهم، وبما قد يعترضهم من صعوبات بهذا الخصوص.
وذكّرت رئاسة النيابة العامة بالمجهودات التي بذلتها المملكة من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحيلولة دون تفاقم الوضعية الوبائية بالمغرب، وذلك منذ انطلاق حالة الطوارئ الصحية وما صاحب ذلك من قرارات غايتها تعبئة المتدخلين كافة للحد من انتشار فيروس (كوفيد - 19) وإنجاح الحملة الوطنية للتلقيح من أجل تحقيق المناعة الجماعية.
في سياق ذلك، تمكّن عناصر الأمن المغربي في مطار وجدة أنجاد، أول من أمس (الخميس)، من توقيف طالب مغربي يبلغ من العمر 24 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في التزوير واستعماله في شهادة اختبار لفحص «كوفيد - 19».
وذكر بيان للمديرية العامة للأمن الوطني المغربي أن المشتبه فيه كان قد أدلى باختبار مزور للفحص عن «كوفيد - 19» يتضمن نتيجة سلبية خلال استعداده للسفر نحو أحد المطارات الأوروبية، وذلك قبل أن تكشف الأبحاث والتحريات المنجزة بأنه حصل على الاختبار المزوّر، دون الخضوع للفحص، مقابل مبلغ مالي.
وأضاف البيان أنه جرى إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي) رهن إشارة البحث القضائي الذي تباشره المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، والكشف عن جميع المتورطين في تزوير هذه الوثائق والاختبارات التي تهم الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.
في غضون ذلك، تمكن عناصر الأمن المغربي بميناء طنجة المتوسط بالتنسيق مع الجمارك، منتصف نهار أمس (الجمعة)، من إجهاض عملية للتهريب الدولي لبضائع أجنبية خاضعة لمبررات الأصل تتمثل في 30410 وحدات من الاختبارات السريعة للكشف عن فيروس «كوفيد - 19».
وأفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني بأن إجراءات المراقبة الحدودية مكّنت من ضبط سيارتين نفعيتين وشاحنة مرقمة بالمغرب مباشرةً بعد وصولها على متن رحلات بحرية قادمة من الموانئ الإسبانية، حيث أسفرت عملية التفتيش عن حجز 7680 وحدة من اختبارات الكشف عن فيروس «كوفيد - 19» المهربة على متن العربة الأولى، و22680 وحدة من هذه الاختبارات على متن الناقلة الثانية، بينما تم حجز 50 وحدة مماثلة بمقطورة الشاحنة.
وأضاف البيان أنه تم إخضاع سائقي هذه المركبات الثلاث، وهم جميعاً من جنسية مغربية، لبحث قضائي من فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن ميناء طنجة المتوسط تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي وتوقيف جميع المتورطين المفترضين فيه.
ويأتي إحباط هذه العملية، وفق البيان، في سياق المجهودات التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لضمان الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين، ورصد كل عمليات التهريب والترويج غير المشروع للمواد الطبية والصيدلانية وتلك المستعملة في الكشف عن فيروس «كوفيد - 19».

قد يهمك ايضًا:

الرصاص ينهي اعتداء شخص علي عناصر الأمن المغربي من خلال قنينة غاز

السلطات تعتقل مغربي - إسرائيلي في مراكش بعد فراره لسنوات من فرنسا