خفضت الحكومة المغربيه الاعتمادات السنوية المخصصة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بحوالي 60 مليون درهم، إذ انتقلت الميزانية الفرعية للهيئة برسم السنة المالية 2025 إلى 210 ملايين و178 ألف درهم كمجموع عام سنوي، بعدما وصلت إلى 269 مليون و386 ألف درهم خلال سنة 2024، وفق ما أوضحه رئيس الهيئة، محمد بشير الراشدي، اليوم الجمعة. الراشدي وهو يقدم الميزانية الفرعية للهيئة لسنة 2025، أشار إلى أن الميزانية تندرج وفق البرمجة الميزانياتية متعددة السنوات (2025-2027)، حسب الفصول، موضحا أنها اعتمادات إجمالية موزعة بين ميزانية التسيير التي تبلغ منها نفقات الموظفين 114 مليون درهم، فيما تبلغ قيمة المعدات والنفقات المختلفة 46 مليونا و350 ألف درهم”. أما ميزانية الاستثمار، فقد بين رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها خلال عرضه أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أنها بلغت 28 مليونا و828 ألف درهم ضمن اعتمادات الأداء و21 مليون درهم ضمن اعتمادات الالتزام.

قد يهمك أيضـــــا

الحكومة المغربية تتوقع نموًا للاقتصاد الوطني بـ 3.2% في 2019

بنكيران يصِف قضيَّة الصحراء الغربيّة بـ"قضيَّة دولة وليست حكومة"