كشفت تقارير صحافية محلية, أن منتخبين محليين وأعيان عن محافظة إيليزي الحدودية طالبوا السلطات العليا في الجزائر بضرورة مراجعة قرار غلق الحدود مع ليبيا بسبب تردي الأوضاع الإنسانية بمدن الجنوب الليبي المحاذية للجزائر بعد قرار غلق الحدود, أبرزها منطقة غات والعوينات وشعبية نالوت الليبية.

وليست هي المرة الأولى التي يطالب فيها منتخب المنطقة من السلطات العليا في البلاد بضرورة فتح الحدود مع ليبيا بسبب تردي الأوضاع الإنسانية في المناطق الحدودية الشرقية, وسبق وأن نظموا تجمعات للمطالبة بفتح الحدود الجزائرية الليبية، للعائلات والحالات الإنسانية خاصة وأن المنطقة تعرف علاقات قرابة للكثير من العائلات والعروش بين البلدين, وحالات كثيرة للمصاهرة, وبرروا مطلبهم بتقديم مساعدات للحالات الإنسانية للعلاج أو تقديم أدوية أو غيرها, حيث يعاني العديد من المرضى خلف الحدود مشاكل صحية عويصة أبرزهم المصابون بأمراض مزمنة.

وقررت السلطات الجزائرية غلق حدودها البرية مع ليبيا بداية 2014, وذلك عبر المعابر الثلاثة بسبب تردي الأوضاع الأمنية, بعد اندلاع اشتباكات مسلحة بين قوات غير نظامية تابعة لما يسمى الجيش الوطني الليبي ومتشددين إسلاميين. 

وتلقت أجهزة الأمن الأربعة المرابطة على الحدود الجزائرية, أوامر من قيادة المؤسسة العسكرية في البلاد أوامر بإغلاق الحدود الجنوبية المشتركة مع ليبيا بسبب تدهور الأوضاع الأمني وسيطرة التنظيمات الإرهابية عليها, إضافة إلى الخوف من امتداد تهريب الأسلحة وتسلل عناصر إرهابية.

واستبعد السيناتور السابق ورئيس الشعبة الجزائرية السابق بمجلس الشورى المغاربي, محمد لعروسي بن ساسي في تصريحات لـ"العرب اليوم" إمكان تجاوب السلطات العليا في البلاد مع مطالب المنتخبين المحليين القاضية بمراجعة قرار غلق الحدود مع ليبيا, لأن هذا الأمر يهدد أمن  الجزائر ففي العديد من المرات يحبط الجيش الجزائري محاولات تسلل ليبيين إلى التراب الجزائري, والجزائر قررت إغلاق حدودها مع ليبيا حفاظا على أمن وسلامة ترابها, فالتعزيزات الأمنية والترسانة والعدة العسكرية التي نشرت على الحدود مع ليبيا ودول أخرى تشهد اضطرابات أمنية كلفت الخزينة العمومية أموالا كبيرة ورغم ذلك تبقى ليبيا جزء لا يتجزأ من الجزائر, وقدمت في العديد من المرات مساعدات إنسانية إلى السكان الليبيين المقيمين في منطقة "غات" و"غدامس" و"أوباري" الليبية.