أعلن وزير داخلية الجزائر, نور الدين بدوي, أن الحكومة الجزائرية تتابع وتعالج ملف اللاجئين الأفارقة المتواجدين في الجزائر بحكمة. وكشف الوزير, خلال لقاء جمعه بإطارات مدينة "عين صالح" التابعة لمحافظة تمنراست, أن هناك شبكات وأطراف تستغل النساء والأطفال في التسول والدعارة، واللجنة التي تم تشكيلها أخيرا والمكلفة بهذا الملف اتخذت إجراءات صارمة بهدف القضاء على الشبكات الإجرامية التي تتاجر وتستغل وتستعمل النساء والأطفال في الجزائر لأغراض إجرامية، كما تم القبض على عدد منهم العام الماضي. وأعرب بدوي عن أسفه لوجود جزائريين يعملون مع مجموعات الإجرام المتواجدة على الحدود مع النيجر ومالي.

وقال نور الدين بدوي, إن الجزائر ملتزمة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تتوافق مع المواثيق الدولية، للمحافظة على أمن واستقرار الحدود ", مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستتم بالتنسيق بين وزارة  الخارجية ونظيراتها من النيجر ومالي وعدة بلدان إفريقية أخرى. وشرعت الجزائر, أخيرا, في ترحيل اللاجئين النيجريين إلى بلدانهم, وكشفت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري, سعيدة بن حبيلس, في تصريحات صحافية, أن الجزائر استثنت من عملية الترحيل حالات من الرعايا النيجيريين غير الشرعيين في الجزائر بالنظر إلى ظروفهم الصحية وهم متواجدون تحت العناية الطبية المركزة منهم 03 نساء حوامل، و06 رضّع وأطفال مرضى.

وأكدت أن عملية الترحيل تمت إلى حد الآن في أحسن الظروف الممكنة، بما يضمن احترام كرامة وحقوق الإنسان، وفقا للالتزامات الدولية. وبلغة الأرقام كشفت بن حبيلس, أنه تم ترحيل 18 ألفا و640 رعية نيجيري منذ سنة 2014 إلى غاية 2016، وقد صرفت الدولة الجزائرية 80 مليار سنتيم، من أجل إنجاح هذه العمليات.

وتم ترحيل 950 مهاجر في قافلتين، هذا العام منذ انطلاق آب /  أغسطس الماضي, وجاءت هذه العمليات طلبا من السلطات النيجيرية، التي تعمل بالتنسيق مع الحكومة الجزائرية، بهدف إيقاف نزوح المهاجرين غير الشرعيين، والقضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر.