أكد وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، رفضه الادعاءات بشأن جعل إقليم الحسيمة منطقة عسكرية، مجددًا التأكيد أن الأمر الملكي في 1958، الذي يجعل الحسيمة منطقة عسكرية، تم نسخه وإلغاؤه بصدور القرار المنظم للتقسيم الإداري للمملكة، في 1959. وأوضح، خلال لقاء في الحسيمة مع جمعيات المجتمع المدني وجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ في الإقليم، الخميس، أنه فيما يخص الادعاءات التي تم الترويج لها، بخصوص خضوع إقليم الحسيمة لما يسمى "ظهير العسكرة"، وجب التأكيد مرة أخرى أن الظهير (الأمر الملكي) رقم 381-58-1، الذي يجعل إقليم الحسيمة منطقة عسكرية تم نسخه وإلغاؤه بصدور الظهير المنظم للتقسيم الإداري للمملكة، في 1959.

وأضاف لفتيت أن ظهير 1959 صنف إقليم الحسيمة كواحد من بين 16 إقليمًا وعمالتين، المشَكِلِين للمملكة في تلك الفترة، قبل أن يخضع بدوره لتعديلات تواكب التطور الذي شهده المغرب. وأشار إلى أن إقليم الحسيمة لم يكن الإقليم الوحيد الذي تم تصنيفه كمنطقة عسكرية، خلال السنوات الأولى لاستقلال المغرب، إذ أن عمالة مدينة مكناس وعمالة إقليم مكناس صُنفا كمنطقة عسكرية في 1956، حتى قبل صدور الظهير المتعلق بإقليم الحسيمة، وذلك بواسطة الظهير الشريف رقم 282-56-1، الصادر في 23 أكتوبر / تشرين الأول 1956.

وأشار وزير الداخلية إلى أن الظهير المنظم للتقسيم الإداري للمملكة، لسنة 1959 ينص، في فصله السادس، على إلغاء جميع المقتضيات السابقة التشريعية أو التنظيمية المتنافية لمقتضيات الظهير الجديد، مجددًا نفيه لسريان ظهير 1958، ومؤكدًا عدم وجود أي فرق بين الحسيمة ومختلف مناطق المغرب من الناحية الأمنية، مُشيراً الى أن مفردة "العسكرة" يَستعملها بعض الأشخاص لزرع الفتنة، وختم كلامه بالقول: "الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها".