قامت لجنة مختلطة تتكون من مكتب السلامة الصحية والدرك الملكي والسلطات المحلية لدوار "الخلالفة" التابع لجماعة دار بوعزة قرب الدار البيضاء، بحجز مجموعة من المواد الغذائية الفاسدة التي كانت موجهة إلى البيع في بعض الأسواق المحلية خلال شهر رمضان المبارك.

ومن ضمن المواد التي قامت اللجنة بحجزها، 465 كيلوغرام من السمك المجمد، إلى جانب كميات مهمة من صنف آخر من الأسماك التي يُحظر بيعها في المغرب، نظرا لاحتوائها على مواد سامة، كما قامت اللجنة بضبط 4 أطنان من الفواكه الحمراء المجمدة (توت بري وفراولة).

واكتشفت اللجنة أن المستودع الذي تم به تخزين هذه المواد الغذائية يتم استغلاله من قبل صاحبه بدون ترخيص ودون الحصول على أي اعتماد صحي، كما خلصت اللجنة في تقريرها إلى أن المواد التي تم حجزها كانت تُخزن في ظروف تفتقر لمعايير النظافة والسلامة الصحية، كما سجلت اللجنة أن تجهيزات التبريد لا تحترم المعايير المعمول بها وأن ذلك يشكل خطرا على صحة المستهلك.

وقررت اللجنة المختلطة إتلاف المحجوزات التي تبين أنها تعود إلى شخص مطلوب لمصالح الدرك الملكي لتورطه في قضايا سابقة، كما قررت اللجنة إغلاق المستودعات.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت تعليماتها إلى الولاة والعمال من أجل تنظيم اجتماعات تنسيقية مكثفة لتعبئة كافة المصالح المعنية ووضع آليات التنسيق والتتبع اللازمة على المستوى المحلي، لاستباق أي مخاطر يمكن أن تهدد السلامة الصحية للمستهلك خلال شهر رمضان.