للمرة الثالثة في ظرف سنة؛ لجأت حكومة عزيز أخنوش إلى فتح اعتمادات مالية إضافية في إطار قانون المالية، وهو ما جر عليها انتقادات من طرف عدد من البرلمانيين المحسوبين على المعارضة.وكانت الحكومة قررت فتح اعتمادات إضافية بمرسوم العام الماضي لمرتين بقيمة 12 مليار درهم و16 مليار درهم، وخلال الأسبوع الجاري قررت فتح اعتمادات إضافية بقيمة 10 مليارات درهم لفائدة قانون مالية 2023.ويتم فتح هذه الاعتمادات وفق المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، التي تنص على أنه “في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة، ذات مصلحة وطنية، يمكن فتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة”.

المادة نفسها، التي تستند إلى الفصل 70 من الدستور بشأن صلاحيات البرلمان، تشير إلى أنه على الحكومة أن تخبر اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقاً بالمرسوم، على أن تتم المصادقة عليه في المجلس الحكومي ونشره في الجريدة الرسمية مباشرة.هذه الآلية تتيح للحكومة السرعة في فتح الاعتمادات، إذ لا يتطلب الأمر مصادقة من البرلمان، بل فقط الإخبار، ودون الحاجة حتى إلى المناقشة. وخلال عرض فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، المرسوم على أعضاء لجنتي المالية بالبرلمان، تم فتح النقاش حول حيثيات سعي الحكومة إلى فتح اعتمادات إضافية، لكن لم تتم الإجابة عن عدة أسئلة طرحها البرلمانيون.

المرسوم الجديد الذي اعتمدته الحكومة سيمنح 4 مليارات درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ومبلغ 1.5 مليارات درهم للبرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، و1.2 مليار درهم لإستراتيجية قطاع السياحة، في حين سيتم تخصيص 3.3 مليارات درهم لتغطية بعض النفقات المرتبطة بمواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.

إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي المعارض بمجلس النواب، قال في تصريح إن “الحكومة لم توضح مآل 3.3 مليارات درهم بالتدقيق”، لكنه رجح أن يكون الأمر مرتبطاً بإجراءات متخذة من طرف وزارة الفلاحة خصوصاً، متعلقة بدعم أسعار الأضاحي ومواجهة تداعيات الجفاف.وأضاف في التصريح نفسه أن “صيغة المرسوم تتيح للحكومة تقديم فتح الاعتمادات الإضافية دون الحاجة إلى التدقيق والنقاش من طرف البرلمانيين”، منتقدا اللجوء المتكرر إلى هذه الآلية لثلاث مرات منذ العام الماضي.وعن عدم اللجوء إلى قانون مالية تعديلي، قال المتحدث ذاته إن الحكومة تبرر الأمر بتحقيقها إيرادات ضريبية إضافية، ولذلك تقرر تخصيصها لبنود أخرى، واعتبر هذا الأمر بمثابة “ترقيع لا يفتح المجال للبرلمانيين لمحاسبة الحكومة على تدبير المال العام”.

ويتطلب قانون المالية التعديلي مساراً طويلاً، بدءًا من المصادقة عليه في المجلس الحكومي، ثم المناقشة والمصادقة في مجلسي البرلمان؛ ويفترض بموجبه أن يتم تعديل فرضيات النمو الاقتصادي والعجز والتضخم، وهي المعطيات التي تتمسك الحكومة بعدم تغييرها، إذ تطمح إلى تحقيق نمو بـ4 في المائة، مقابل إجماع عدة تقارير على توقع نمو في حدود 3 في المائة.وبحسب إحصائيات وزارة الاقتصاد والمالية فقد بلغت الإيرادات الضريبية في نهاية أبريل الماضي نحو 91.4 مليار درهم، بزيادة 3.1 مليار درهم عن الفترة نفسها من السنة الماضية. كما سجلت نفقات صندوق المقاصة انخفاضاً بنحو 560 مليون درهم في الفترة نفسها.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الحكومة تقر تدابير جديدة لضبط مجال الرخص الصحية في المغرب

عزيز أخنوش يستقبل رئيس مؤسسة "كونراد أديناور" الألمانية في الرباط