تواصل طلبات إلغاء “جواز التلقيح” التقاطر على مكتب رئيس الحكومة عزيز أخنوش بعدما التحقت مبادرات مدنية بصفوف الرافضين لهذا الإجراء المثير للجدل. فقد وضعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان واتحاد المغاربة الرافضين لجواز التلقيح رسالة لدى ديوان رئيس الحكومة، تطالب بتدارك الإخلال بمبدأ العدل والإنصاف الذي ينص عليه الدستور. وأشارت المراسلة ذاتها أن القرار الذي يمنع المواطنين من التنقل بين المدن بدون جواز التلقيح، يخرق الفصل 24 من الدستور. وسجلت الوثيقة أن الجواز ليس له أي أساس علمي، “لسبب واضح هو أن الملقح يصاب بالفيروس وينقل العدوى”، واصفة إياه بـ”شرع اليد” الذي يسمح بمنع المواطنين من الاستفادة من مجموعة من الخدمات.

وأضافت الرسالة أن “الجواز” يستبيح المعطيات الشخصية للمواطنين لمن لا صفة لهم، ويكرس التمييز بين أبناء البلد الواحد، مستحضرة تردد منظمة الصحة العالمية في اعتماده. وطالبت الرسالة بإشراك كافة الفرقاء السياسيين والحقوقيين، و”رفع القرار التعسفي المكرس لأسلوب الغصب والإجبار بدل لغة الحوار والعقل”. وشدد حقوقيون متدخلون في ندوة بالعاصمة الرباط، صباح اليوم الأربعاء، على أن القرار خلف ردود فعل رافضة له لأسباب متعددة، وأسفر عن احتجاجات سلمية بمختلف المدن المغربية. وفي هذا السياق، أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان رفعها دعوى قضائية ضد وزير الصحة لدى الوكيل العام بمحكمة النقض، وإنشاء خلية وطنية من أجل تتبع الانتهاكات المرتكبة في حق المواطنين.

وطالبت بتمكين المواطنين من الحق في المعلومة المتعلقة بعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد من الأشخاص الملقحين، وعدد الحالات الحرجة والوفيات والحالات التي تزعم إصابتها بأضرار جسدية خطيرة أو توفيت جراء التلقيح. ودعا المصدر نفسه إلى نهج سياسة الحوار والإقناع عبر الحملات التوعوية بدل أسلوب الأمر الواقع وبت الفوضى والتمييز بين المواطنين، مشددا على أهمية حوار علمي قانوني ديني بمشاركة كل وجهات النظر.

قد يهمك أيضاً:

فرض "جواز التلقيح" بالمدارس الخصوصية يربك أولياء التلاميذ والمؤسسات التعليمية‎‎

الحكومة المغربية تتجاوب مع "مقاولات المغرب" وتوضح إجراءات تنزيل جواز التلقيح