تستعد لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

وكشف مصدر مطلع لهسبريس أن اللجنة أنهت المناقشة التفصيلية لهذا المشروع، الأسبوع الجاري، وقررت تشكيل لجنة فرعية مشتركة بين الوزارة وممثلي الفرق البرلمانية من أجل التوافق حول التعديلات التي سيتم إدخالها عليه.

المصدر ذاته أوضح أن الفرق النيابية أجمعت خلال المناقشة العامة والتفصيلية على أهمية هذا المشروع، كما قامت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بسحب مقترح قانون يصب في الموضوع نفسه، بعدما أبدى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، استعداده للتفاعل إيجابا مع التعديلات التي تقدمها المجموعة.

ومن المرتقب أن تحل الوكالة المغربية للدم ومشتقاته محل المركز الوطني لتحاقن الدم والمراكز الجهوية التابعة له.

سيعهد للمؤسسة بتطوير أعمال استخراج الخلايا الجذعية المستخلصة من دم المتبرعين والسهر على ضمان جودة الدم ومشتقاته، وتسليم رخص استيراد أو تصدير الدم ومشتقاته، عدا مشتقات الدم الثابتة، والإسهام في نظام المراقبة الوبائية الخاصة بتحاقن الدم.

ويأتي إحداث الوكالة بموجب مشروع القانون رقم 11.22 الذي أعدته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في إطار النهوض بالمنظومة الوطنية الصحية.

وجاء في المذكرة التقديمية لنص مشروع القانون الجديد أن تحقيق هذه الأهداف يستوجب الرفع من طاقات استقبال المتبرعين وطاقات معالجة الدم والتحسيس الفعال والمستمر حول التبرع بالدم، بالإضافة إلى إعادة هيكلة المصالح القائمة على هذا النشاط وتمتيعها بمزيد من الاستقلالية.

ويسعى مشروع القانون الجديد إلى تجاوز الإشكالات والإكراهات التي يعرفها المركز الوطني لتحاقن الدم وجميع المراكز الجهوية، والتي تؤثر سلبا على تدبير هذا المجال الحيوي ومواكبة التطورات الوطنية والدولية.

يناط بالمؤسسة الجديدة الإسهام في إعداد السياسة الوطنية المتعلقة بالدم وتنفيذها وتتبعها وتقييمها، وجمع الدم التام من المتبرعين والقيام بتأهيله البيولوجي وجمعه وتوضيبه، والإشراف على تنمية المخزون الوطني من الدم ومشتقاته.

وينص مشروع القانون الجديد على أن الوكالة ستعمل على تزويد جميع المؤسسات الصحية التابعة للقطاعين العام أو الخاص بالدم والبلازما وخثارات الكريات الحمراء وخثارات الصفيحات، واقتراح تحديد أو مراجعة تعريفة الحصول على أكياس الدم.

كما تتضمن المقتضيات الجديدة الترخيص بإحداث مخازن الدم ومشتقاته ذات العمر القصير داخل المؤسسات الصحية التابعة للقطاعين العام والخاص ومراقبتها، والقيام بالأعمال التشخيصية والعلاجية ذات الصلة بمجال تحاقن الدم وتطويرها.

وكان المجلس الأعلى للحسابات قد أوصى بمضاعفة المجهودات لجعل مستوى التبرع بالدم يستجيب على المدى المتوسط لتوصيات منظمة الصحة العالمية لتفادي حالات نفاد المخزون.

قد يهمك أيضاً :

منح بايدن سلطة حظر "تيك توك" يثير انقسامًا في مجلس النواب

لجنة تناقش تقرير هيئة النزاهة بمجلس النواب