لاجئة إلى خيار حث المواطنين بدورهم، تحاول “سلطات الماء” تحريك مختلف قنوات التبذير لإنقاذ ما تبقى من موسم شهد جفافا حادا يوازيه استنزاف حاد من جهات متفرقة.وأطلقت وزارة التجهيز والماء، التي يشرف عليها نزار بركة، حملة تحسيسية حول توفير المياه وكيفية ترشيد استهلاكها ستتخذ عدة أشكال، خصوصا على مستوى إهدار الماء في الحياة اليومية، وتحسيس الأسر المغربية بالتكاليف الباهظة المترتبة عن ضياع المياه.

ولا يبدي كثير من المواطنين حماسا في تعاطيهم مع الحملة، بالعودة إلى نسبة ضعف الاستهلاك البشري للمياه، وطغيان ميادين أخرى على مستوى سلم الاستهلاك، في مقدمتها الفلاحة.وحددت الوزارة شهرين من الزمن لبث وصلات ترشيد الاستهلاك اليومي للماء على مختلف قنوات التواصل، مع المراهنة على استجابة المواطنين للنداءات المتواترة منذ أزيد من سنة.

وأوضحت الوزارة أن تسربا واحدا بالمرحاض يمكن أن يستهلك 220.000 ألف لتر من مياه الشرب سنويا؛ أما غسل السيارة أسبوعيا بكمية كبيرة من المياه فقد يؤدي إلى استهلاك 260 ألف لتر من الماء سنويا، بتكلفة تتجاوز 2300 درهم في فاتورة المياه السنوية.

مبادرة غير مقنعة
سعيد قروق، أستاذ علم المناخ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، اعتبر أن هذه الخطوة محبذة ومرحب بها، لكنها تبقى مجرد ذر للرماد في الأعين، مؤكدا أنه لا يمكن التوجه إلى من يستهلك 3 في المائة فقط وترك القطاع الفلاحي دون التطرق إليه.

وأضاف قروق، في تصريح لجريدة هسبريس، أن العملية ليست لها أي فائدة وغير مقنعة، كما لا تحترم ذكاء المغاربة، مشيرا إلى أنه، على العموم، ليس ضدها.

وسجل الأستاذ الجامعي أن ما يجري اليوم هو أزمة خطيرة على مستوى التدبير وتتعلق بالتبذير، موضحا أن الجفاف ليس معطى جديدا، بل ظهرت بوادره منذ سنة 2018، دون أن تكون هناك تحركات حكومية.

وأردف قروق أن المسؤولين انتظروا إلى غاية فراغ السدود للحديث عن أزمة الماء، وتابع قائلا إن “التساقطات الحالية يمكن أن تنفع الفرشات المائية”.

وأوضح أستاذ علم المناخ والجغرافيا أن الجفاف في المغرب قاعدة وليس استثناء، مشيرا إلى أنه من غير المقبول أن يستمر المواطن في دفع فاتورة سوء تدبير الموارد المائية.

قد يهمك ايضًا:

نزار بركة يُعلن مراجعة مرسوم الصفقات العمومية لفائدة المقاولات المغربية

الأحزاب السياسية تُرحب بفتح صفحة جديدة في العلاقات المغربية الإسبانية