وجه رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي، انتقادات لاذعة للمطالبين بتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري، والتي تنص على إقرار شغور منصب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفلية.  وقال أويحي، الذي يرأس التجمع الوطني الديمقراطي، ثاني قوة سياسية في البلاد، في تصريحات للصحافيين، إن "دعاة تطبيق المادة 102 ليس لهم أي شغل سوى ملاحقة الرئيس". ووجه أويحي الذي يشغل منصب رئيس الوزراء الجزائري، اتهامات خطيرة للمعارضة مفادها "الانخراط في شبكة تسعى لاستغلال توتر الوضع الاقتصادي للجزائر".

وقال "هؤلاء كان لديهم علم أن الأوضاع الاقتصادية ستتزداد صعوبة مع حلول نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ولذلك بدأوا في التحرك وتصعيد المواقف". ورد أحمد أويحي على عدد من الأحزاب السياسية والتنظيمات المدنية والشخصيات السياسية، التي تطالب بتطبيق المادة 102 من الدستور بإعلان الشغور في منصب رئيس الجمهورية، وتنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها، بينها حزب "جيل جديد" و"طلائع الحريات" وغيرهما.

وصعدت المعارضة في الجزائر من حدة لهجتها، ووصفت المستجدات الأخيرة أبرزها إقالة رئيس الوزراء الجزائري السابق عبد المجيد تبون، وتعيين رئيس الديوان الرئاسي أحمد أويحي خلفا له، بـ " "الصراعات الداخلية التي تشهدها دوائر السلطة في الجزائر".  وقال حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أقدم حزب سياسي معارض في البلاد، في بيان له إن " البلد قد دخل مرحلة يمكن أن يحدث فيها ما هو أخطر وأسوأ ".

وانتقد حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية "الصورة القاتمة"، التي رسمها مخطط عمل حكومة اويحي، مؤكدا أنها تمهيد لاتخاذ إجراءات غير اجتماعية في حق المواطنين. وجاء في بيان للحزب أن " الصورة القاتمة التي رسمها مشروع خطة العمل الحكومية لا غرض منها سوى خداع وإيهام الرأي العام لتمرير إجراءات غير اجتماعية، بعدما تم تجريب وسائل ترقيع أخرى فاشلة مثل القروض السندية ومحاولات إدخال أموال السوق الموازية في الدوائر الرسمية، لأن هدف هذه الحكومة على المدى القصير هو تغذية دوائر الريع لطمأنة الزبانية، وتسديد جزء من الديون المحلية وتأجيل المشاكل".

وحذر الحزب من دخول البلاد في مرحلة أخطر وأسوأ نتيجة "التخبط الملحوظ حول تسييّر الحكم الناجم عن عجز السلطة على احتواء الصراعات الداخلية"، وخاصة بعد "انهيار القدرة الشرائية بشكل متسارع، وتدهور غير مسبوق للرعاية الصحية بسبب نقص الأدوية على مستوى المستشفيات وتفشي أزمة المياه في جميع أنحاء التراب الوطني".

واعتبر حزب "طلائع الحريات"، الذي يقوده رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، أن "الجزائر مقبلة على سلسلة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي نتجت جميعاً عن سوء تسيير الحكومات المتعاقبة"، وحذر "من خطورة تعديل قانون النقد والقرض الذي أقره مجلس الوزراء خلال اجتماعه، الأربعاء الماضي، المتعلق بالتوجه إلى التمويل غير التقليدي"، ووصفه بـ"الخطر الجسيم على البلد، باعتبار أن اللجوء إلى سحب النقد بدون تغطية سيؤدي إلى انفجار الأسعار، وإلى تخفيض قيمة الدينار والتضخم المتزايد".