وجّه علي لطفي، رئيس المنظمة الديمقراطية للشغل، رسالة احتجاج إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، حول “اعتقال وفرض غرامة 300 درهم على عمال وعاملات المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية بدعوى انتهاك حظر التنقل الليلي بعد مغادرتهم العمل بعد الساعة الحادية عشر ليلا”.وجاء في المراسلة اطلع “سيت أنفو” على نُسخة منها، “نبلغكم احتجاجنا الشديد على ما يتعرض له عمال وعاملات المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية من اعتقال وأداء غرامة 300 درهم بدعوى انتهاك التنقل الليلي بعد الساعة الحادية عشرة ليلا كما يقع بمدينة مراكش”.

وأضافت النقابة أن “المؤسسات الخدماتية التي عانت لمدة سنتين من الاغلاق الكلي او الجزئي تنهي اليوم خدماتها في الساعة الحادية عشر ليلا، وعلى العاملين والمستخدمين بها القيام بأعمال إضافية قبل التوجه نحو منازلهم، ربما تتطلب ساعة أخرى أو ساعتين لإنهاء الحسابات اليومية او نظافة المكان أو وضع ترتيبات أخرى للغد، وبعدها الانتقال إلى منازلهم التي غالبا ما تكون بعيدة عن مقرات العمل ويجدون أحيانا صعوبة كبيرة في إيجاد وسيلة لنقلهم إلى بيوتهم وما يتطلبه ذلك من نفقات”.

ولفتت النقابة إلى أن “هده الغرامة هي أجرة ثلاثة أيام أو أقل لعامل أو عاملة مقهى أو مطعم أو محل تجاري هدا فضلا عن الاعتقال التعسفي المرفوض أصلا لأن العامل له تعريفه وليس مبحوث عنه يمكن تسجيل المخالفة دون ترهيبه بالاعتقال فرغم تقديمهم للحج أنهم يعملون في مطعم او مقهى وأنهوا عملهم في الساعة الحادية عشرة ويتوجهون الى منازلهم فالجواب، هو ضرورة أداء الغرامة”.وأكدت المراسلة أن “حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني والإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية، عادي ويدخل في نطاق المسؤولية الحكومية وعلاقتها مع اللجنة العلمية والتقنية التي توصي بتشديد أو تخفيف القيود حالة الطوارئ الصحية رغم تحسن الحالة الوبائية لكن ما ليس عادي وغير مفهوم ويفتح الأبواب على كل التأويلات وتعدد الممارسات بل أحيانا التجاوزات في أداء الغرامات والكيل بمكيالين في عدة جهات من المملكة وعدم تفهم العمال والعاملات الدين يعملون في مؤسسات تفرض عليهم تجاوز الوقت المحدد في القرار الحكومي”.

قد يهمك ايضا:

الحكومة ترخص للأطباء الأجانب مزاولة مهنة الطب في المغرب

تفاصيل اجتماع سعد الدين العثماني مع زعماء الأحزاب المغربية