أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء يوم أمس الخميس، حكما يقضي بالإذن باستمرار النشاط لمدة 3 أشهر بشركة “سامير” التي تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016وكشف الحسين اليماني، رئيس المكتب النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير”، أنه من خلال هذا الحكم الجديد ستستمر المحافظة على العقود الجارية ومنها عقود الشغل للعمال الرسميين بالشركة.وأكد اليماني في تعليق على القرار توصل “”سيت أنفو” به، أن المحكمة تفتح الأمل من جديد في مواصلة المساعي بغاية التفويت القضائي لأصول شركة سامير من أجل المحافظة على التشغيل، وتغطية ما يمكن تغطيته من الديون المتراكمة على الشركة، والتي يمثل فيها المال العام زهاء 80٪

وتابع المسؤول النقابي، إن كانت السلطة القضائية تتفادى الوصول للكارثة الكبرى واعلان ضياع كل الديون وخسارة الآلاف من مناصب الشغل، وتدمير كل المكاسب المرتبطة ببقاء واستمرار شركة سامير كوحدة إنتاجية في تكرير البترول، فإن الموقف السلبي للحكومة والسلطة التنفيذية يتطلب المراجعة العاجلة في اتجاه الانتقال للتدخل الايجابي عبر استرجاع أصول شركة سامير وفتح الطريق أمام عودة هذه الجوهرة الصناعية من أجل مساعدة المغرب في تجاوز التداعيات الخطيرة للأزمة الطاقية العالمية التي لا يعلم أحد نهايتها.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

حكومة أخنوش ترفُض مقترح قانونين لتنظيم أسعار المحروقات و"تفويت شركة سامير للدولة المغربية"

برلمانيون مغاربة يطالبون بضم أصول شركة "سامير" إلى الدولة