تمكنت وحدات الأمن التونسية من القضاء على قيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي، إثر اشتباكات غرب البلاد قرب الحدود مع الجزائر، فيما بدأ التحقيق مع رجل الأعمال شفيق جراية الذي اعتُقل الأسبوع الماضي مع رجال أعمال آخرين ومهربين وموظفين في الجمارك. وذكرت وزارة الداخلية التونسية في بيان أمس، أن قوات الحرس الوطني قتلت عنصراً إرهابياً خطراً يُشتبه في أنه قيادي في "داعش" في مكمن نصبته قرب منطقة حاسي الفريد في محافظة القصرين، وصادرت أسلحة وذخيرة وأحزمة ناسفة.

ونُفذت هذه العملية الأمنية ليل الأحد الاثنين، بناءً على معلومات لدى إدارة مكافحة الإرهاب مفادها أن عناصر مسلحة كانت تعد لهجمات خلال شهر رمضان، ومن بين هذه العناصر قيادي في "داعش" يختبئ في الجبال الحدودية منذ 3 سنوات، صدرت بحقه 11 مذكرة تفتيش لارتكابه أعمالاً إرهابية. وتمكنت الوحدات المختصة التابعة للحرس الوطني (الدرك) من إصابة مسلح آخر تمكن من الهرب، فيما اعتُقل عنصر إسناد للمجموعة الإرهابية، إضافة إلى حجز بندقية كلاشنيكوف وقنبلة يدوية وأدوات إلكترونية وأحزمة ناسفة وعبوات كانت ستُستَعمل في هجمات إرهابية خلال شهر رمضان.

وفي سياق آخر، بدأ قاضي التحقيق العسكري أمس، استنطاق رجل الأعمال المثير للجدل شفيق جراية بعد 6 أيام على توقيفه، حيث يواجه تهماً تتعلق بالاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة العظمى ووضع نفسه بتصرف جيش أجنبي في زمن السلم. وكانت لجنة المصادرة قررت تأميم أملاك وأرصدة كل من جراية (أحد ممولي حزب نداء تونس الحاكم) وياسين المنوفي منجي بن رباح وكمال بن غلام فرج ونجيب بن إسماعيل وعلي القريوي وهلال بن مسعود بشر ومنذر الجنيح، الذين يمارسون نشاطاً اقتصادياً مشبوهاً ومتورطين في التهريب والكسب غير المشروع.

وأكد رئيس لجنة المصادرة منير الفرشيشي أن عملية المصادرة ما زالت في مرحلتها الأولى، المتمثلة في إجراءات الحجز ولا يمكن الحديث عن الفروع والمستفيدين من هذه الأملاك إلا بعد انتهاء تلك المرحلة بتعيين مؤتمنين عدليين سيقومون بدورهم في عملية الاستقصاء.

ويُتوقَع أن تسترجع لجنة المصادرة أملاك (منازل وشقق وسيارات) وضعها جراية تحت تصرف نواب وإعلاميين ومحامين بارزين، وسط تحذيرات من أن قرار المصادرة أتى متسرعاً قبل أن تصدر المحاكم أحكامها بحق المتهم. وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد إن "الفساد انتشر في شكل وبائي، وتونس قد تتحول إلى دولة مافيات إن لم نفعل شيئاً لمكافحته". وينتشر الفساد بكثرة خصوصاً في مجالات الأمن والديوانة (الجمارك) والقضاء، وفق تقارير دولية ومحلية.