أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية، الجمعة، أن مفاوضات تجديد اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تكلّلت بالنجاح بصيغة تشمل الصحراء المغربية، وهو ما يشكّل مرحلة تأتي لتعزيز مكانة المغرب كمحاور وحيد للتفاوض على الاتفاقات الدولية التي تشمل الصحراء.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن “محاولات خصوم المملكة للتشكيك في هذه الخاصية الحصرية للمملكة، تم رفضها ودحضها”، مشيرة إلى أن هذه المرحلة مكّنت من “طي صفحة جديدة في مسار تجاوز المغامرات القانونية والهجمات غير مجدية لأطراف ثالثة”.

وحسب الوزارة، فإنه خلال عملية التفاوض، كان المغرب واضحا وصارما فيما يتعلق بثوابته الوطنية: المملكة لم توقّع – ولن توقّع أبدا – اتفاقا دوليا يمس سيادتها على أقاليمها الجنوبية، مشيرة إلى أن المغرب أثبت مرة أخرى بوضوح عزمه على فرض احترام ثوابته لأن “وحدته الترابية كانت وستظل خطا أحمرا لا يمكن أن تكون موضوع تسوية أو تفاوض“.

وتتكللّت المفاوضات بشأن تجديد اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، والتي بدأت في 20 أبريل/نيسان 2018، بالنجاح بعد أربع جولات، وذكرت الوزارة أنه على إثر المفاوضات اتفق الطرفان على أن ملائمة اتفاقية الصيد البحري ستكون على شكل تبادل للرسائل يشمل الصحراء المغربية، على شاكلة الاتفاق الزراعي، مضيفة أن النص التفاوضي يذكر بشكل صريح أن التفضيلات التعريفة المعترف بها في المغرب تُطبق أيضا، وفي الظروف نفسها على المنتجات التي يتم صيدها في المياه المغربية للأقاليم الجنوبية.

ووفق البيان، فإن جولات المفاوضات المختلفة، التي جرت في أجواء من الثقة، احترمت المبادئ التي لطالما سادت في الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي تشمل مبدأ الشمولية (الصيد البحري أساسي لأنه يندرج في إطار شراكة شاملة) والدروس المستفادة من الماضي (الصيد البحري مكسب لـ 30 عانا من الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي)، مضيفا أنه في أعقاب اعتماد مجلس وزراء الشؤون الخارجية للاتفاق الزراعي، تمهد هذه المرحلة الجديدة في مسلسل ملائمة اتفاقية الصيد البحري، الطريق للطرفين لمواصلة تعاونهما المستقبلي وتعزيز شراكتهما الغنية والشاملة والإستراتيجية، من خلال التأكيد على أنهما، وسيظلان، في نفس الجانب، جانب الشرعية الدولية والاحترام المتبادل.

كشف البيان أن تنفيذ بقية مسلسل الاتفاق سيتم عبر إجراء داخلي للاتحاد الأوروبي، بدءا باعتماده من طرف المجلس داخل الدول الأعضاء، مرورا بالبرلمان للتصويت والاعتماد، فيما سيتم تتبع الإجراء على الصعيد الوطني حسب القوانين الجاري بها العمل.