مراكش - المغرب اليوم
قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام إن كارثة الحوز عرت برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، الذي رُصدت له ميزانية ضخمة، (انطلق في 2017 ومن المفترض أن ينتهي في 2023)، “حيث كشف الزلزال حجم الفساد بجهة مراكش آسفي، ما يقتضي اليوم تفعيل المحاسبة حتى لا تتكرر المأساة”.
وتساءل رئيس الجمعية محمد الغلوسي في تدوينة له بفيسبوك “إلى متى سيستمر المجلس الأعلى للحسابات في احتجاز تقرير أسود حول التدبير العمومي بالجهة؟، فمنذ انطلاق ما سمي ببرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي في 2017، تم إعداد 6 مخططات عمل سنوية جهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، بقيمة إجمالية تناهز 41.43 مليار درهم، أي بنسبة 83% من المبلغ الإجمالي المخصص للبرنامج نفسه”.
وفق الغلوسي، فإن بعض المعطيات تفيد بأن الاعتمادات المحولة بلغت ما يقارب 34.60 مليار درهم، فيما بلغت الاعتمادات الملتزم بها 32 مليار درهم، أي بنسبة 94% من المبالغ المحولة، “ورغم تلك المبالغ المالية الضخمة المرصودة كاستثمارات لإنجاز مشاريع، إلاّ أنها لم تساهم في فك العزلة عن سكان القرى والجبال وتوفير الخدمات الضرورية في مجال التعليم والصحة وربط الدواوير بالكهرباء والماء الصالح للشرب وإنشاء الطرق وغيرها”.
وأضاف “رغم ضخامة المبالغ المالية المخصصة لبرنامج تقليص الفوارق المجالية والإجتماعية بالمجال القروي، فإن أثر ذلك لم يظهر على وجه القرى والدواوير وبعض المدن التابعة للنفوذ الترابي لجهة مراكش آسفي، وفي مقابل ذلك ظهرت معالم الثراء الفاحش على بعض مسؤولي الجهة، والتي أنجز بخصوصها المجلس الأعلى للحسابات تقريرا أسود ظل محجوزا لأسباب مجهولة لحدود الآن، في الوقت الذي أفرج فيه المجلس المذكور عن تقارير تتعلق بجماعات ترابية بالجهة، ليبقى السؤال الجوهري هو “من يوفر الحماية لبعض مسؤولي الجهة؟”.
وأعرب عن أمله في أن تشكل كارثة الزلزال “فرصة للإفراج عن هذا التقرير الأسود وتجسيد ربط المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع والتدليل على أن الجميع سواسية أمام القانون، وتوجه وزارة الداخلية ومعها المجلس الأعلى للحسابات لفتح علبة الأموال الضخمة المخصصة لبرنامج تقليص الفوارق المجالية وإنجاز تقرير مفصل بخصوص أوجه صرف المال العام وإحالة المتورطين في اختلاس وتبديد المال العام على القضاء”.
وأكد الغلوسي أن “كارثة الزلزال وحجم المأساة والأضرار الجسيمة الناتجة عنه تقتضي فتح صفحة محاسبة المسؤولين عن تدبير الشأن العام بجهة مراكش آسفي، ذلك أن تلك المناطق ظلت بعيدة عن شعارات التنمية المفترى عليها وتقليص الفوارق الإجتماعية والمجالية وحالها يغني عن السؤال وبقيت على هامش التاريخ والجغرافيا، في حين انتعش رصيد نخب سياسية وارتقت اجتماعيا و عاشت وتعيش على الريع والرشوة والفساد وراكمت ثروات هائلة داخل وخارج المغرب”.
قد يهمك ايضاً