وافق مجلس الحكومة، اليوم الثلاثاء، برئاسة عزيز أخنوش، على مجموعة من مشاريع المراسيم والنصوص التنظيمية، همّت بالأساس تعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم التكوين والتشغيل، ومواصلة إصلاح منظومة التربية والتكوين، إلى جانب الاطلاع على اتفاق دولي ذي بعد استراتيجي.

وصادق مجلس الحكومة، وفق البلاغ الذي توصلت به جريدة “مدار21″، على مشروع المرسوم رقم 2.25.1064 يتعلق بالاستفادة من الإعانة الخاصة الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر، قدمه فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

ويهدف هذا المشروع، وفق المصدر نفسه، إلى “تفعيل مقتضيات المادة 16 من القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك من خلال تحديد مبالغ وشروط ومعايير الاستفادة، وكذا كيفيات منح الإعانة الخاصة بالأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بما يراعي خصوصية هذه الفئة من المجتمع ويكفل تحقيق مبدأ المساواة مع باقي الأطفال المستفيدين من الإعانات في إطار برنامج الدعم الاجتماعي المباشر”.

وحدد المشروع المبلغ الشهري لهذه الإعانة “في 500 درهم شهريا على أن يتم إيداعها في حساب يفتح باسم الطفل لدى صندوق الإيداع والتدبير، طبقا للنصوص التشريعية المتعلقة بتدبير أموال القاصرين”، مضيفا أنه “يحق للمستفيد، عند بلوغه سن الرشد القانونية، سحب مجموع المبلغ المودع، على ألا يقل المبلغ الإجمالي الذي سيصرف له عن 10.000 درهم. وفي حالة مغادرة الطفل المستفيد للمؤسسة بصفة نهائية، أو عند بلوغه سن الرشد، يتم إشعاره أو إشعار نائبه الشرعي، عند الاقتضاء، بجميع المعلومات المتعلقة بالحساب”.

وكشفت المعلومات التي توصلت به الجريدة أنه سيتم تدبير هذه الإعانة الخاصة، من قبل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التضامن، والإدماج الاجتماعي والأسرة. كما أنه وبغاية البت في طلبات الاستفادة من الإعانة الخاصة والتظلمات المرتبطة بها، أحدثت الوكالة منصة رقمية خاصة لضمان حكامة وشفافية المنظومة، وسيكون لمدراء مؤسسات الرعاية الاجتماعية دور أساسي في تقديم وتتبع مآل الطلبات وتقديم التظلمات بشأنها. 

وتُبرز المحاكاة أنه في حال صرف هذه الإعانة، مثلا، لمدة 15 سنة متتالية لفائدة طفل يتيم أو مهمل، فإن الرأسمال المتراكم عند بلوغه سن الرشد سيتجاوز 100.000 درهم.ويشار إلى أن الإعانة الخاصة بهذه الفئات لا يمكن جمعها مع المنحة الشهرية للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو الدعم التكميلي عن الأطفال اليتامى التي يتلقاها أرباب الأسر.

ومن جهة أخرى، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.950 يتعلق بإحداث معهد التكوين في مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، قدمه نزار بركة وزير التجهيز والماء. ويضطلع المعهد “بتوفير برامج التكوين المهني في المجالات المرتبطة بقطاع البناء والأشغال العمومية، إلى جانب التكوين المستمر لفائدة مستخدمي المقاولات الناشطة في هذا القطاع”.

ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار “تنزيل برنامج الميثاق الثاني لوكالة حساب تحدي الألفية (MCA-Morocco)، ولا سيما ما يتعلق بالمشاريع المندرجة ضمن محور «التربية والتكوين من أجل التشغيل»”. ويهدف مشروع المرسوم إلى إرساء الإطار القانوني المنظم للمعهد المذكور، من خلال “تحديد أنظمة التكوين وآليات الحكامة المعتمدة فيه، وذلك استنادًا إلى اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما يحدد مهام المعهد، لاسيما ما يتعلق بتقديم برامج التكوين المهني، ونظام الشهادات والدبلومات التي يمنحها، وشروط ولوج المترشحين المغاربة والأجانب إليه، فضلاً عن تحديد كيفيات إدارته وتدبيره بصفة عامة”.

وعلى صعيد آخر، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.670 يتعلق بتخويل تعويض لفائدة أعضاء اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج ومجموعات العمل المحدثة لديها، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

ويأتي هذا المشروع في سياق “تفعيل مقتضيات القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي نص على إحداث لجنة دائمة تُعنى بالتجديد والملاءمة المستمرين لمناهج وبرامج وتكوينات مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين”.

وقد تم، بموجب نص تنظيمي، “تحديد تأليف هذه اللجنة ومجموعات العمل التابعة لها، مع إسناد مهام إعداد إطار مرجعي للمناهج ودلائل مرجعية للبرامج والتكوينات، وكذا السهر على تحيينها وملاءمتها بشكل مستمر مع المستجدات والتطورات البيداغوجية الحديثة”.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق المقر بين حكومة المملكة المغربية ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بشأن إنشاء المكتب الإقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص لإفريقيا بالمغرب، الموقع بالرباط في 2 يونيو 2025، ومشروع القانون رقم 63.25 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما وزير العدل، نيابة عن السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

 قد يهمك أيضــــــــــــــا

أخنوش يعلن استرجاع 78 مليار درهم من متأخرات الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقاولات

عزيز أخنوش يؤكد من الناظور أن الحكومة المغربية أوفت بوعودها الانتخابية ومسار الإصلاح والتنمية متواصل لخدمة المواطنين