تراجع احتياط العملة الصعبة في تونس إلى مستويات قياسية بسبب تفاقم العجز التجاري في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة تعيشها البلاد منذ أعوام، بينما تمسكت أحزاب يسارية بكشف حقيقة اغتيال المعارض شكري بلعيد في الذكرى الخامسة للجريمة التي أحدثت زلزالًا سياسيًا في تونس، وأظهرت بيانات نشرها المصرف المركزي الثلاثاء، أن احتياط البلاد من العملة الأجنبية واصل هبوطه إلى مستويات حرجة لا تكفي إلا لتغطية واردات 84 يومًا للمرة الأولى منذ العام 2003، بينما تواجه الدولة صعوبات اقتصادية واجتماعية خانقة.

وأفاد المصرف المركزي بأن احتياط تونس من العملة الصعبة بلغ 4.98 بليون دولار، الإثنين، أي ما يكفي لتلبية واردات 84 يومًا مقارنةً بـ101 يوم في الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعرض البلاد إلى خطر عدم سداد ديونها واستيراد بعض المواد الضرورية كالطاقة والأدوية، معتبرًا أن ارتفاع عجز الميزان التجاري مرتبط أساسًا بزيادة الواردات بنسبة 19.2 في المئة، في حين بلغت نسبة الصادرات 17.3 في المئة، إضافة إلى عوامل أخرى أبرزها تواصل الأداء الضعيف لقطاع النفط والغاز والمناجم والفوسفات ومشتقاته مع تقلص المبيعات بنسبة 3 في المئة، وفق بيانات المصرف.

في غضون ذلك، أعلنت «الجبهة الشعبية» اليسارية المعارضة تمسكها بكشف الحقيقة الكاملة في اغتيال بلعيد في شباط/ فبراير 2013، وذلك في مؤتمر صحافي عُقد في العاصمة التونسية، في الذكرى الخامسة لجريمة اغتيال القيادي اليساري الذي رأس حزب الوطنيين الديموقراطيين الموحد.

وحذرت أرملة بلعيد، المحامية بسمة الخلفاوي، مما وصفته «تواطؤاً من أكثر من جهة في إخفاء الحقيقة»، مشيرةً إلى أن «هناك جهدًا في إضاعة الطريق المؤدي إلى الحقيقة بدل كشف الحقيقة في مجمل أطوار القضية». وطالبت بكشف الحقيقة كاملة وإنزال العقوبة بكل المدبرين والمنفذين والذين يطمسون الحقيقة بكل الطرق.

وتتهم «الجبهة الشعبية»، وهي تحالف أحزاب يسارية وقومية، التحالف الحكومي الذي قادته حركة «النهضة» الإسلامية بين عامي 2012 و2014 بـ «المسؤولية السياسية» عن اغتيال بلعيد على اعتبار أنه كان أحد أشرس المناهضين للإسلاميين في تونس، بينما تنفي «النهضة» أي ضلوع لها في الحادثة من قريب أو من بعيد.