أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بجرسيف، في وقت متأخر من ليلة الاثنين 19 أبريل 2021، أحكامها في حق المتورطين في ملف تزوير رخص السياقة.

وقضت هيئة الحكم بسنتين حبسا نافذا في حق مدير مركز تسجيل السيارات بجرسيف، وثلاث سنوات نافذة في حق موظف بذات المركز، في حين تمت إدانة صاحب مدرسة لتعليم السياقة وشخصين مسيرين معه، والحكم عليهم بأربع سنوات سجنا نافذة لكل واحد منهم، إضافة إلى سنة سجنا نافذة في حق عوني سلطة، يعملان بالجماعة القروية لمريجة.

وقضت ذات المحكمة ب 8 أشهر حبسا في حق شخصين ينحدران من مدينة الناظور، تورطا في اجتياز رخصة السياقة، إضافة إلى الحكم على مستخدم بمدرسة التعليم للسياقة بستة أشهر، وبأربعة أشهر في حق فتاة تعمل بمركز تسجيل السيارات بجرسيف.

وتفجرت قضية التزوير في رخص السياقة بجرسيف قبل عدة أسابيع، بعدما فتحت الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة جرسيف، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة،  للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لتسعة أشخاص، من بينهم أربعة موظفين عموميين، والذين يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله والارتشاء، حيث تمكنت مصالح الشرطة، حسب مصادر محلية، من ضبط شخصين كانا يرغبان في استصدار البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وإدلائهما بشهادتي سكنى تتضمنان عناوين وهمية بمنطقة قروية لا يقطنان بها، ليتسنى لهم الإدلاء بها في ملفات الترشيح لاجتياز اختبارات الحصول على رخص السياقة بمدينة جرسيف.

وأضافت ذات المصادر، أن الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذه الوثائق المزورة، مكنت من توقيف المتهم الرئيسي، وهو مسير مؤسسة لتعليم السياقة، والذي يشتبه في استصداره لرخص سياقة لبعض زبنائه بطرق تدليسية واحتيالية، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 10 آلاف و15 ألف درهم، مستغلا علاقاته مع موظفين يشتغلون في مركز تسجيل السيارات وعوْني

د يهمك ايبضا

رجل ستيني يُقدِم على اختطاف طفلة في الدار البيضاء لاغتصابها

فعاليات مدنية وحقوقية للكشف عن قضايا اختطاف واغتصاب الأطفال في المغرب