ترأّس رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، حفل تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، بحضور وزراء ومسؤولين بقطاعات حكومية.

وقال رئيس الحكومة، إن تنصيب اللجنة سيمكن من تقديم مقترحات كفيلة بإعداد خطة وطنية وآليات ناجعة لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، مبرزا أن المملكة المغربية انخرطت في ورش مكافحة الاتجار بالبشر، مسايرة منها لمتطلبات الطفرة النوعية التي تعرفها بلادنا في مجال حقوق الإنسان، ومواكبة للإصلاحات الهامة التي أنجزت لترسيخ ودعم هذه الحقوق على المستويين القانوني والمؤسساتي، بفضل الرعاية الرعاية للـملك محمد السادس.

وأشار العثماني إلى الأهمية التي توليها بلادنا لمكافحة الاتجار بالبشر، وتجسيد ذلك في التصديق على عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، من قبيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والبروتوكول الملحق بها المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال.

كما ذكّر السيد رئيس الحكومة بالقانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر الصادر سنة 2016، بهدف إيجاد منظومة تشريعية متكاملة لمكافحة هذه الظاهرة، وبالمرسوم الصادر سنة 2018 المتعلق بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وكيفية سيرها، ما يجسد التطور الملحوظ للإطار التشريعي والتنظيمي المغربي الخاص بالاتجار بالبشر في السنين الأخيرة النابع من إرادة المغرب في مكافحة الظاهرة.

ويأتي إحداث هذه اللجنة، بحسب رئيس الحكومة، تتويجا لجهود بلادنا للتصدي للظاهرة وترسيخ حقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة، باعتبارهما شرطين ضروريين لحماية كرامة الإنسان وضمان عيشه الكريم.

ودعا رئيس الحكومة أعضاء اللجنة إلى اقتراح آليات تجمع بين الوقاية والتحسيس من جهة، ومتطلبات الزجر والردع والحماية من جهة أخرى، مؤكدا أن اللجنة تشكل الإطار الأمثل للتفكير الجماعي وللمساهمة الجدية في اقتراح الحلول الكفيلة بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر والحد من تـداعياتها، بحكم تمثيليتها المتنوعة التي تضم قطاعات وزارية وأمنية ومؤسسات وطنية ومنظمات من المجتمع المدني، كما طلب من أعضاء اللجنة اقتراح إمكانيات التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية المختصة والمؤسسات التي تعكف على مكافحة الاتجار في البشر، مع الانفتاح والاستفادة من التجارب الناجعة والممارسات الفضلى في الدول الرائدة في هذا المجال.

وأكد العثماني لأعضاء اللجنة، أن الحكومة لن تدخر جهدا لدعمهم لأداء مهامهم بنجاح وتحقيق الغايات التي أحدثت اللجنة من أجلها، مشيرا إلى أن الحكومة تنتظر منها تقديم الاقتراحات والآراء الاستشارية، مع ضرورة القيام، في مرحلة أولى، بدراسة ميدانية داخليا وإعداد قاعدة بيانات.

وحضر حفل التنصيب على الخصوص وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، ووزير العدل، محمد أوجار، والأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، ووزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، والوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بنعتيق