دفعت جبهة "البوليساريو" بمجموعة من جمعياتها، في اتجاه ممارسة ضغط قوي على "الإتحاد الأوروبي"، الذي يجري مفاوضات تجارية مع المغرب، وفي مناورة مكشوفة من طرفها، تعبر عن تخوفها الشديد من نتائج المفاوضات الجارية بين الطرفين "المغرب والاتحاد الأوروبي"، ارتأت "البوليساريو" أن تطلب من جميع جمعياتها مراسلة المفوضية الأوروبية، كأسلوب للتأثير على المفاوضات.

وعبرت جمعيات الجبهة من خلال رسالتها، على "انشغالها العميق" وتخوفها الكبير من المفاوضات الجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، من جهة أخرى، وصفت رسالة "البوليساريو" مقاربة المفوضية الأوروبية، بـ"المقاربة الهدامة وغير المبررة"، في محاولة واضحة لإحراج المفوضية والضغط عليها.

واتهمت الرسالة المفوضية الأوروبية بالتحيز للمغرب، وبتجاهلها والتفافها على قرار أعلى هيئة قضائية بأوروبا، حسب ما جاء في نص الرسالة، حيث عبرت الجبهة وبدون وعي عن فشلها الذريع في وقف المفاوضات رغم قرار المحكمة الأوروبية، واعتبرت جمعيات "البوليساريو"، أن الهيئة التنفيذية الأوروبية لم تحاول الالتزام مع الجبهة، تماشيًا مع قرار محكمة العدل الأوروبية، الذي قال بعدم إمكانية تطبيق أي اتفاقية تجارية بين المغرب و"الاتحاد الأوروبي" بدون موافقة ساكنة الصحراء...وهذه هي النقطة التي تقلق كثيرًا "البوليساريو"، على اعتبار أن المغرب برفقة حلفائه الأوروبيين، استطاع تجاوز قرار المحكمة الأوروبية غير الملزم.

ووصفت ذات الرسالة، المفاوضات الجارية بين المغرب و"الاتحاد الأوروبي" بـ"عدم الشفافية"، معتبرة أن المفوضية الأوروبية تسعى إلى "إقامة مسار مشاورات بعد إبرام اتفاق تفاوضي مع المغرب"، وهو ما يشكل انتصارًا قويًا للمغرب وضربة موجعة لجميع جهود الجبهة وحلفائها.

وللإشارة، فقد وقعت على الرسالة مئة جمعية ومنظمة تابعة ومرتبطة بجبهة "البوليساريو"، بما في ذلك جمعيات مستقرة بجنوب المملكة المغربية، وطالبت "الجمعيات" بضرورة إشراك الجبهة في المفاوضات... وهذا هو بيت القصيد على اعتبار أن "البوليساريو" وزمرتها، كانت تطمع إلى المشاركة في المفاوضات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أو على الأقل عرقلة المفاوضات، خصوصًا بعد قرار "محكمة العدل الأوروبية" المذكور.