يبدو أن وساطة المملكة المغربية ودبلوماسيتها الناعمة نجحت أخيرا في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف السياسية الليبية، من أجل الوصول إلى توافقات تفضي إلى “إعادة بناء مؤسسات الدولة وإرساء مبادئ الديمقراطية التمثيلية في هذه الدولة المغاربية”.اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية في ليبيا (6+6) أعلنت، أمس الثلاثاء خلال الاجتماعات التي احتضنتها مدينة بوزنيقة، أنها “حققت توافقات كاملة بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء البرلمان”؛ وهي النقاط التي طالما شكلت عثرة أمام تقدم محادثات وفدي البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة، في إطار اللجنة ذاتها.

كما نوهت اللجنة بالجهود التي تبذلها المملكة من أجل “تمكين الليبيين من تحقيق الديمقراطية”، مؤكدة في الوقت ذاته “أنها تدرس إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، إضافة إلى إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب عبر قوائم حزبية أو فردية”، وفق ما صرح به عمر بوليفة، رئيس وفد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا.ورحبت جمهورية مصر العربية بجهود لجنة 6+6 المشتركة المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين لإعداد القوانين الانتخابية على النحو الذي ورد فى البيان الصادر عن اللجنة أمس الثلاثاء.

ويبدو أن التاريخ يتجه إلى تسجيل أن المغرب ستكون الدولة التي صُنع سلام الليبيين على أرضها، مواصلة للمسار الذي دشنته المملكة منذ ما قبل اتفاق الصخيرات في العام 2015، إذ تؤكد كل الأطراف في ليبيا على دور المقاربة المغرب التي ما فتئت تنادي بضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة في البلاد من خلال حوار ليبي/ ليبي برعاية أممية، يفضي إلى بناء مؤسسات شرعية عبر انتخابات شفافة تقود إلى الأمن والاستقرار.

وعلى الرغم من تعدد الأطراف الخارجية على الساحة الليبية، فإن الرباط استطاعت أن تدير الملف الليبي بـ”حكمة وتبصر”، وحاولت منذ إسقاط نظام معمر القذافي إيجاد مخارج دبلوماسية وتوافقات بين مختلف الأطراف انطلاقا من البعد المغاربي والإقليمي للسياسة الخارجية المغربية، وتمكنت بالفعل من كسب هذا الرهان الدبلوماسي إثر احتضانها الليبيين في مناسبات عديدة؛ ذلك أن الرباط لا ينظر إليها من أي طرف في النزاع الليبي كونها “قوة كابحة للسلام” عكس بعض الأطراف الأخرى.

من جهتهم، سجل محللون أن استلهام التجربة الدستورية والمؤسساتية المغربية يمكن أن يساهم في إعادة إرساء مبادئ الحكم الرشيد وتقاسم السلطة ما بين الأطراف الليبية. كما أن الاستقرار الذي ينعم به المغرب في سياق إقليمي ودولي تطبعه التوترات والأزمات والحروب الأهلية يجعل من الرباط نموذجا تسعى كل الدول إلى استلهام نموذجه الأمني والسياسي والاجتماعي.

المغرب.. نموذج لليبيين
إدريس أحميد، المحلل السياسي الليبي والخبير في الشؤون المغاربية، قال إن “المملكة المغربية كثفت على امتداد السنوات الأخيرة من أنشطتها الدبلوماسية في الساحة الليبية، ولعبت أدوارا مهمة وحاسمة من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة السياسية في البلاد”.

وأضاف الخبير ذاته، في تصريح ، أن “التجارب الدستورية في المغرب والاستقرار السياسي الذي تتميز به المملكة يجعلها نموذجا ديمقراطيا إقليميا ودوليا يتمنى كل الليبيين الوصول إليه وتحقيق ما حققه هذا البلد على كافة الأصعدة والمستويات”.

وشدد أحميد على أن “الرباط يحسب لها الدور الذي لعبته في تقريب وجهات النظر بين مختلف الفرقاء في ليبيا، منذ اجتماعات الصخيرات وصولا إلى الاجتماع الأخير في بوزنيقة”، مؤكدا في الوقت ذاته على “ضرورة التزام كل الأطراف بالتوافقات التي حصلت في المغرب من أجل إقرار القواعد الدستورية الكفيلة ببناء دولة ديمقراطية في ليبيا”.

جهات مشوشة
وخلص الخبير عينه إلى “وجود بعض الأطراف التي تسعى إلى إجهاض هذه التفاهمات وتقويض الوصول إلى حل سياسي متوافق عليه، خاصة فيما يخص شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، من أجل أن تبقى مسيطرة على المشهد السياسي في البلاد؛ لأن السلام في ليبيا لا يخدم أجندنها وأجندة الأطراف الخارجية التي تدعمها”.في الإطار ذاته، أفاد عادل عبد الكافي، العقيد والمستشار العسكري الليبي السابق، أن “غياب الإرادة السياسية والنوايا الصادقة في ظل مصالح بعض الدول الإقليمية ووجود بعض الأجسام السياسية في المشهد الليبي التي يخدمها إطالة أمد الأزمة لإهدار المال العام وثروات البلاد تُصعب من عملية إحلال السلام في البلاد”.

وأوضح العقيد ذاته، في تصريح، أن “الشارع الليبي مطالب بالتحرك من أجل وقف هذه التدخلات والإطاحة بسطوة الميليشيات المسلحة وتقوية إرادة مختلف الأطراف من أجل الخروج من هذا المأزق السياسي”.وعن رؤيته الخاصة بحل الأزمة في بلاده، أكد عادل عبد الكافي هو الآخر على “ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الصديقة لليبيا على غرار المغرب، من أجل تدبير هذه المراحل التوافقية والتأسيس لمرحلة جديدة في تاريخ الدولة الليبية”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يوافق على تعديلات دستورية تمهد للانتخابات

خالد المشري يكشف عن شكل السلطتين التنفيذية والتشريعية في ليبيا بعد التوافق مع البرلمان