تضامنَ الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان مع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وطالب في بيان جديد “السلطات الجزائرية بالكف عن مصادرة الحقوق والحريات”.

وقال الائتلاف ذاته إن المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة أصدرت قرارا بـ”حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان”، وهي “منظمة غير حكومية، عضو في الفيدرالية الدولية لمنظمات حقوق الإنسان، وفي التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان”، بدعوى “عدم احترامها قانون الجمعيات”، و”نشاطها المشبوه”.

وتابع الائتلاف: “هي التهم نفسها التي تستخدمها الأنظمة الاستبدادية المعادية للديمقراطية وحقوق الإنسان، في الحصار والتضييق على العمل الحقوقي الهادف إلى التصدي لخرق القانون، وفضح انتهاكات حقوق الإنسان، ومؤازرة ضحاياها؛ وملاحقة واعتقال المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، والزج بهم في السجون، سواء في منطقتنا المغاربية أو في المنطقة العربية، أو في سائر بلدان العالم”.

وواصلت الهيئة الحقوقية ذاتها: “بِحَلّ الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بناء على الدعوى التي رفعتها ضدها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بتهم لا تستند إلى أي أساس قانوني، يتضح بالملموس أن الاستبداد مازال ماسكا بتلابيب السلطة السياسية بالجزائر، ومجهزا على حق الشعب الجزائري في تقرير مصيره وإقامة ديمقراطية حقيقية، تشيد مجتمع المواطنة ودولة الحق والقانون”.

كما اعتبر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان أن قرار حلّ الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان “ليس سوى مظهر من مظاهر مصادرة الحقوق والحريات، التي تتخذ العديد من الأشكال وتمس مكونات مجتمعية أخرى، من هيئات سياسية ونقابية ونسائية وشبابية وإعلامية، في محاولة منها لوقف الحراك الشعبي المستمر منذ سنوات، والمتمسك بالتغيير للتقدم والتنمية، ومسايرة البلدان الديمقراطية”.

وأضاف المصدر ذاته: “إن السلطات الجزائرية ملزمة باحترام التزاماتها الدولية، وخاصة منها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، التي تؤكد على الحق في حرية الرأي والتعبير والفكر، وتضمن الحق في المشاركة في الحياة السياسية، وغيرها من الحقوق التي تصون وتحفظ كرامة الإنسان”، ثم زاد: “إن قرار الحل يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان وتهديدا خطيرا للحقوق والحريات، ويؤكد أن مسلسل التراجعات يعصف بتطلعات الشعب الجزائري في الحرية والكرامة والديمقراطية”.

ودعا الائتلاف في ختام بيانه إلى “إطلاق سراح كافة المعتقلين والمعتقلات السياسيين بالسجون الجزائرية، سواء منهم الصحافيون أو معتقلو الحراك الشعبي أو معتقلو حرية الرأي والتعبير”.

قد يهمك أيضاً :

المجلس الوطني للصحافة في المغرب ينتقد قرار البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان

احتجاز ثالث رئيس وزراء جزائري في عهد بوتفليقة بتهمة الفساد