أعلنت الرئاسة الجزائرية عودة عبدالعزيز بوتفليقة إلى الجزائر، الأحد الماضي بعد أن قضى رحلة في مستشفى بجنيف في سويسرا قصد إجراء فحوص طبية وصفها بيان الرئاسة "بالفحوص الطبية الدورية"، ونزلت طائرة الرئيس على غير العادة في حماية أمنية مشددة في القاعدة العسكرية "بوفاريك"، لكن وصول بوتفليقة لم يمنع المحتجين من النزول إلى الشارع مجددا، معلنين من جديد رفض العهدة الخامسة لرجل مقبل على القبر، حيث كان الجميع يتوقع إعلان موت بوتفليقة الذي غادر المستشفى، بعد أن تأكد لطاقمها الطبي صعوبة الاحتفاظ بمريض داهمته الشيخوخة والمرض ولم يعد هناك فائدة ترجى من استشفائه من أمراض مزمنة أقعدته عن الحركة وشلت سمعه وبصره، ولم يعد يتأثر بما يدور من حوله.

وأكدت مصادر جزائرية أن سبب عودة الرئيس المقعد الأحد الماضي، يعود إلى تداعيات الدعوة القضائية التي رفعها أحد المواطنين الجزائريين الخميس الماضي لدى محكمة سويسرية يلتمس من خلالها وضع الرئيس بوتفليقة تحت الوصاية من أجل حمايته، حيث صرحت المحامية السويسرية ساسكيا ديتيشايم، رئيس قسم الحقوقيين في منظمة "محامون بلا حدود"، أنها هي من أمسكت ملف الملتمس الذي رفعه المواطن الجزائري لوضع بوتفليقة تحت الوصاية.

وقالت في تصريح للصحافة "إنها لم ترفع الالتماس باسم منظمة محامون بلا حدود، بل باسم موكلها"، وأضافت "الحالة الصحية "الهشة" للرئيس جعلته عرضة للاستغلال من جانب المحيطين به"، وهو التخوف الذي عبر عنه محللون جزائريون، ومعارضون ومتظاهرون في المسيرات، معتبرين أن بوتفليقة لا يتحرك ولا يسمع ولا يرى، فمن أين له أن يتقدم بترشيحه، ثم يقيل مدير حملته ويعين مديرا جديدا بينما هو في المستشفى؟! وتساءلت ذات المصادر عن الجهات التي تتلاعب برئيس تحول إلى جثة لا تذب فيها الحياة إلا من وراء الكواليس، فالخوف من قبول المحكمة السويسرية لملتمس الوصاية، سيجعل بوتفليقة تحت طائلة المنع من زيارة أقاربه وأعضاء حزبه، لذلك ارتأى "مسامر الميدة" في مؤسسة العسكر الجزائرية، أن ينقلوه على جناح السرع من جنيف للجزائر، حتى يفلت من ملتمس الوصاية الذي كان قاب قوسين أو أدنى من عنق بوتفليقة.

وتقول المصادر: "لذلك حاولوا تهريبه خوفا من أي ملاحقة قانونية في جنيف في حال قبول الملتمس الذي تقدم به مواطن جزائري عن طريق محامية سويسرية بشكل استعجالي".