أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في سوريا تحديد يوم الخامس من أكتوبر/تشرين الأول 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء مجلس الشعب، وذلك بعد تأجيل الاستحقاق الذي كان مقرراً بين 15 و20 سبتمبر/أيلول الجاري، في ظل ظروف لوجستية وأمنية وصفتها اللجنة بـ"الاستثنائية".

وأكدت اللجنة، في بيان رسمي، أن أسباب التأجيل تعود إلى عراقيل تنظيمية أبرزها الإقبال الكبير على الترشح من قبل هيئات ناخبة في مختلف المحافظات، ما تطلب وقتاً إضافياً لدراسة الطلبات والتحقق من استيفائها الشروط القانونية. وأضافت أن استكمال الاستحقاق سيتم في الموعد الجديد المحدد، مع مراعاة أعلى معايير الدقة والشفافية في عملية التنظيم.

ويأتي هذا التطور بعد أن أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، في 13 يونيو/حزيران الماضي، المرسوم رقم (66) القاضي بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة القاضي محمد طه الأحمد، وبدء التحضيرات لانتخابات مجلس الشعب وفق نظام انتخابي مؤقت وغير مباشر، يُراعي التحديات القائمة في البلاد.

وبموجب هذا النظام، يتألف المجلس الجديد من 210 أعضاء، يُنتخب ثلثاهم عبر هيئات ناخبة تُشكلها لجان فرعية في المحافظات، بينما يُعيَّن الثلث المتبقي بقرار من رئيس الجمهورية. وأوضحت اللجنة أن هذا النظام جاء نتيجة للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، خاصة في ما يتعلق بغياب سجلات مدنية دقيقة وموثوقة بسبب سنوات من الحرب، ما يجعل تنظيم انتخابات مباشرة في الوقت الراهن أمراً غير عملي.

وفي السياق ذاته، استُبعدت بعض المناطق من العملية الانتخابية لأسباب أمنية، بينها محافظات الرقة والحسكة والسويداء، بحسب ما أكدته اللجنة، مشيرة إلى أن الوضع الميداني في هذه المناطق لا يسمح بتنظيم اقتراع يضمن سلامة الناخبين وسير العملية بشكل نزيه.

وكانت اللجنة قد أعلنت في 9 سبتمبر/أيلول الجاري الجدول الزمني المفصل للعملية الانتخابية، حيث انتهى استقبال طلبات الترشح في 11 من الشهر ذاته، وأُرسلت القوائم المبدئية في 12 سبتمبر، تلاها فتح باب الطعون بين 14 و16 سبتمبر، فيما أُعلنت القوائم النهائية للمرشحين في 18 من الشهر نفسه.

وبحسب الإعلان الدستوري المعمول به حالياً، فإن مجلس الشعب المقبل سيُعد السلطة التشريعية في البلاد لمدة 30 شهراً قابلة للتمديد، ريثما يتم التوافق على دستور دائم وإجراء انتخابات شاملة مباشرة. كما سيتم توزيع عدد المقاعد على المحافظات بالاستناد إلى بيانات إحصائية تعود لعام 2011.

ورغم الظروف المعقدة التي تشهدها البلاد، تحرص اللجنة العليا للانتخابات، بحسب تصريحاتها، على ضمان تمثيل شامل لكافة مكونات المجتمع السوري داخل المجلس الجديد، مؤكدة أن العملية الانتخابية تُعد خطوة دستورية لا بد من استكمالها في إطار المرحلة الانتقالية السياسية التي تمر بها سوريا.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الشرع يبحث في دمشق تطورات الوضع الأمني مع رئيس المخابرات العراق

ثلاثة وزراء مغاربة مرشحون لخوض الانتخابات التشريعية لـ2026 في دوائر الشمال