قرَّر مجلس النواب الليبي والمؤتمر الوطني العام، تشكيل لجنة مشتركة لدراسة إمكانية دمج حكومتي عبدالله الثني وخليفة الغويس، في اختراق مهم للأزمة السياسية التي تعصف في البلاد. جاء ذلك خلال اجتماع عقده وفد يمثل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح اليوم الاثنين في العاصمة طرابلس مع وفد يمثل المؤتمر الوطني ، وخلص الى تشكيل لجنة لدراسة إمكانية دمج الحكومة الليبية المؤقتة التي يترأسها عبدالله الثني، وحكومة الإنقاذ التي يترأسها خليفة الغويل.

وذكر بيان صادر عن مجلس النواب، أن وفد الحوار المشكل بقرار من رئيس مجلس النواب رقم (158) عقد اجتماعًا مع وفد من المؤتمر الوطني العام في مدينة طرابلس، وضم الوفد عضو المجلس سعد المريمي رئيسًا، وعضوية النواب سالم القنيدي، وعبدالنبي عبدالمولى، وعائشة الطبلقي.

ونقل البيان عن المريمي قوله، إن “هذه الزيارة تأتي استكمالاً للحوار الليبي- الليبي الذي بدء في آذار/ مارس الماضي، حيث تم تقسيم الحوار إلى ثلاثة مسارات المسار التشريعي والأمني العسكري والتنفيذي.

وكشف المريمي عن أن الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة فنية لتقديم الرأي القانوني والفني حول إمكانية دمج الحكومتين الليبية المؤقتة وحكومة الإنقاذ واقتراح الآلية للدمج، تتكون من 4 أعضاء مناصفة بين الحكومتين على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى لجنة الحوار المكونة من وفدي مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام بعد أسبوع من تاريخ التكليف.

كما اتفق الجانبان على أن “تجتمع لجنة الحوار في غضون 3 أيام بعد استلامها التقرير للنظر فيه من حيث امكانية الدمج واستنادًا لعملية الدمج تقوم لجنة الحوار بدعوة اللجنة الفنية ورئيسي الحكومتين المؤقتة والإنقاذ لوضع مخرجات تقرير اللجنة موضع التنفيذي”.

ومن المتوقع أن يصل وفد من المؤتمر الوطني إلى المنطقة الشرقية خلال الأيام المقبلة لمتابعة الموضوع.