كشف الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، السبت، تفاصيل جديدة عن خلفيات قرار طرد محمد سالم الجماني البرلماني البارز عن دائرة العيون.

كذلك، سيهدد وهبي بفتح “الملفات” بخصوص هذه القضية، إذا ما استمر التصعيد وفق لما قال في جلسة مناقشة كانت مغلقة في وجه وسائل الإعلام.

وهبي شدد جوابا عن سؤال طرح عليه خلال أشغال اجتماع المجلس الوطني للحزب في سلا، سعيه إلى التحدث مع الجماني “طيلة سنة ونصف”، لكن البرلماني لم يكن يرد على أحد، كما لا يجيب على هاتفه طيلة هذه المدة.
كان الجماني وفقا لرواية الحزب، يرفض دفع الواجبات المالية الشهرية لفائدة فريق حزبه في البرلمان، كما عارض طلب الحزب إعادة هيكلة منظمات الحزب على صعيد منطقته، لاسيما تلك المتعلقة بالشباب والمرأة.

سيشدد وهبي على أن الجماني لم يحترم أي أحد من أعضاء المكتب السياسي لحزبه، معتبرا أن الجماني “إن كان يريد حزبا بدون قرار، فليذهب إلى حزب لا يملك قراره”.

يؤكد وهبي أن مشكلة الجماني لم تجد حلا، رغم دعوته ابنته، التي هي عضو في المكتب السياسي، واجتماعه بها أربع مرات، من أجل حلحلة موضوع والدها.

كذلك، فإن القرار التنظيمي في حقه جرى تأخيره ستة أشهر إضافية استجابة لطلب من رئيسة المجلس الوطني للحزب، فاطمة الزهراء المنصوري.

سيظهر الجماني إثر إعلان قرار طرده، بشكل مستمر في وسائل الإعلام مدافعا عن موقفه، منتقدا مسطرة طرده دون إخباره.

أيضا، لم يتردد الجماني في تصوير قرار طرده كإضعاف لجهوده في سبيل قضية الصحراء. إلا أن وهبي اعتبر حديث هذا البرلماني عن جهوده تلك، “مزايدات من شخص يريد أن يحتفظ بالمكاسب لنفسه”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزير العدل المغربى يُوضح بشأن تنظيم مباراة لتوظيف مجموعة من التراجمة المحلّفين

وزير العدل المغربى يُوضح إنه في زمن قياسي تم فحص ثلاثة تقارير وطنية