كشف مصدر إعلامي جزائري مستقل أن شابًا مغربيًا ، ينحدر من أقاليمنا الجنوبية ، لقى حتفه مؤخرًا في مخيمات الاحتجاز داخل الأراضي الجزائرية ، متأثرًا بجروح خطيرة على مستوى البطن ، أصيب بها بعد إطلاق النار عليه من طرف عناصر الجيش الجزائري على بعد 12 كلم شرق مخيم العيون ، غير بعيد عن مدينة تندوف.

وقال موقع الجزائر تايمز ، إخباري مستقل ، إن مقتل بارا محمد إبراهيم ، المعروف بـ"كاري" ، برصاص جيش الحليفة والحاضنة لـ"البوليساريو" ، وضع قيادة الجبهة الانفصالية ، ومعها اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان التي يترأسها أبا الحسين ، في موقف حرج حول كيفية التعاطي مع هذه القضية.

وبحسب المصدر الإعلامي المذكور ، فإن قيادة البوليساريو ، المدعومة من جنرالات الجزائر ، وجدت نفسها في موقف لا تُحسد عليه ، وهو ما يبرر تأخرها في إخبار عائلة الضحية بوفاته، فقد أصيب الشاب المغربي بالرصاص خلال شهر فبراير/شباط 2017 ، وظل يعاني من نزيف على مستوى الكبد والبنكرياس إلى أن لفظ أنفاسه في 28 فبراير/شباط من الشهر ذاته ، وتكتمت قيادة الجبهة الانفصالية على خبر الوفاة إلى حدود 06 مارس/أذار 2017 ، ربما لتزامنه مع الاحتفالات المخلدة لذكرى إعلان الجمهورية الوهمية ، وتخوفًا من ردة فعل أهل الهالك.

وأفادت الجزائر تايمز أن عائلة الشاب المغربي الصحراوي ترفض إلى حدود الساعة مساء الثلاثاء ، استلام جثة إبنها لدفنها ، في حين تطالب بفتح تحقيق في النازلة لاستجلاء الحقيقة وتقديم المتورطين إلى العدالة ، وذلك على الرغم من الضغوط التي تمارسها قيادة البوليساريو الانفصالية، وهو ما يفتح الباب لكل الاحتمالات، خصوصًا وأن الراحل إبن قبيلة صحراوية وازنة محتجزة في مخيمات العار.

وأرجع المصدر الإعلامي الجزائري المستقل ، سبب الحرج الذي تشعر به قيادة البوليساريو الانفصالية ، هو أنها راسلت الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، بسبب قضية مقتل شوماد جولي في 2016 برصاص القوات المغربية ، قرب جدار الفصل ، مضيفًا أن الجبهة لم تستطع فعل الشيء نفسه في قضية كاري ، رغم تشابه الحادثتين وامتهان الهالكين للتهريب.