يرتقب أن يُطلِق المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء شرطة النظافة على غرار الشرطة الإدارية بغلاف مالي قدره 30 مليون درهم، قصد الحد من السلوكات البشرية الملوثة للبيئة، خاصة ما يتعلق برمي النفايات في الشوارع.وحسب المعطيات المتوفرة يتوقع المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية للمملكة أن يصل مستوى المخالفات المتعلقة بعدم احترام النظافة إلى 50 في المائة نهاية سنة 2028؛ وذلك في إطار برنامج عمل المدينة الممتد من 2023 إلى غاية 2028.

وأوضحت مصادرنا أن عدد المحلفين الذين يسهرون على تحرير المخالفات يصل إلى 20 فردا؛ بينما يتوقع المجلس، الذي تترأسه نبيلة الرميلي التي تولت مناصب متعددة في وزارة الصحة على مستوى الدار البيضاء وشغلت مهمة نائبة عمدة الدار البيضاء المكلفة بحفظ الصحة في الولاية السابقة، أن تبلغ التدخلات الميدانية قرابة المائتين خلال ست سنوات.وأفادت مصادر بأن جماعة الدار البيضاء تتحمل 70 في المائة من الميزانية التقديرية المخصصة لشرطة النظافة، فيما تتحمل وزارة الداخلية 30 في المائة؛ على أساس أن يتم رصد اعتماد مالي قدره 10 ملايين درهم في السنة الجارية، و20 مليون درهم في السنة المقبلة.

ويسعى المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء إلى تزويد المدينة بوحدة شرطة النظافة لمواجهة التحديات التي تفرضها الوضعية المناخية، حيث ستسهر على تنظيم ورشات عمل تشاورية مع المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة العدل، أو حتى مفتشي المراقبة في وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وكذا مع شركة التنمية المحلية بالدار البيضاء البيئة.ويجب على السلطات العمومية تحديد الإطار القانوني والمعياري لشرطة النظافة قبل دخولها حيز التنفيذ، ثم تحديد الاختصاصات الموكولة إليها حتى لا تتشابه مهامها مع الشرطة البيئية، إلى جانب تحديد مجالات الفاعلين لتفادي أي لبس في تدخلاتها، فتعبئة الموارد المالية اللازمة، وإطلاق طلب العروض لاقتناء المعدات اللازمة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

نبيلة الرميلي تحول "زبالة ميركان" إلى متنزه ترفيهي ورياضي

المحكمة الإدارية تُواصل نظر الخلاف بين الرميلي وسكان حي بروطون في الدار البيضاء بشأن "بيع زقاق"