أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها تفاعلت بجدية مع المعطيات التي تناولتها مجموعة من المنابر الإعلامية، والمتعلقة بتعرض فتاة للاختطاف والاحتجاز من قبل عصابة إجرامية في فاس، قبل أن تتعرض الضحية للاغتصاب، ثم إضرام النار عمدا فيها، وهو ما تسبب في وفاتها.

وكشفت المديرية أنها باشرت بشأن المعطيات المنشورة بحثا أظهر أن الأمر يتعلق في حقيقته بقضية قتل عمد سبق أن عالجتها مصالح الشرطة القضائية في فاس خلال يونيو من العام الجاري.

وتعود أطوار الواقعة، يقول البيان، إلى تلقي مصالح الأمن في فاس، بتاريخ 26 يونيو 2019، إشعارا بضرورة الانتقال إلى المستشفى الجامعي الذي استقبل ضحية مصابة بحروق خطيرة بمختلف مناطق جسدها، حيث تم توقيف المعني بالأمر الذي نقلها إلى المستشفى برفقة اثنين من أفراد أسرته.

أظهرت الأبحاث الأولية التي باشرتها عناصر الشرطة أن الضحية تربطها علاقة خطبة بالشخص الذي تم توقيفه في المستشفى، وأنها كانت وُجد يومها برفقته بمنزله في منطقة أولاد الطيب الواقعة خارج المدار الحضري لفاس، قبل أن يدخلا في خلاف تطور إلى تعريضها لإضرام النار عمدا في جسدها باستعمال مادة حارقة -كما صرحت بذلك الضحية نفسها- قبل أن توافيها المنية لاحقا جراء حروقها الخطيرة.

وتقول المديرية العامة للأمن الوطني، تم وضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية وإخضاعه لبحث قضائي رفقة شقيقه وزوجة هذا الأخير، اللذين يشتبه في أنهما حضرا أطوار هذه الواقعة، قبل أن يتم تقديمهم جميعا أمام النيابة العامة المختصة بتاريخ 28 يونيو المنتهي، وإذ توضح المديرية هذه المعطيات، فهي تنفي أن تكون لهذه القضية التي جرت أطوارها خارج المدار الحضري، علاقة بعصابة إجرامية أو باختطاف واغتصاب الضحية، وإنما بخلاف بين الهالكة والمشتبه فيه الذي تربطه بها علاقة سابقة، تطور إلى إلحاق الأذى بها عمدا، وهو ما تسبب في وفاتها.

وقد يهمك أيضاً :

انتحار شاب من فوق قنطرة للسكة الحديدية في فاس

إتلاف 972 طنًا مِن المنتجات الغذائية الفاسدة على مستوى المملكة المغربية