أعلن رئيس الجلسة العمومية في مجلس المستشارين المغربي، الإثنين، عن رفض المجلس طلب مساءلة الحكومة، الذي تقدم به حزب "الأصالة والمعاصرة"، بشأن كارثة الصويرة، التي راح ضحيتها 15 امرأة في حادث تدافع، لتسلم مساعدات غذائية. ووجد فريق "الأصالة والمعاصرة" نفسه في ورطة كبيرة، بعدما شهدت الجلسة غيابًا جماعيًا لفرق ومجموعة الأغلبية، فضلاً عن غياب جماعي لفريق حزب "الاستقلال"، والذين قاطعوا الجلسة جميعًا. وفي المقابل، لم يحضر من فريق "الأصالة والمعاصرة" سوى 14 مستشارًا برلمانيًا، من أصل 25 مستشاًرا، فيما حضر عن مجموعة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مستشارين اثنين فقط، وعن الكونفدرالية الديمقراطية للعمل حضر أربعة مستشارين، وخمسة مستشارين عن الاتحاد المغربي للعمل.

وفي ظل المقاطعة الواسعة لهذه الجلسة الدستورية، حسمت نتيجة التصويت من البداية، حتى قبل التصويت عليها، وهي رفض طلب "البام". ورغم إلحاح كل مستشاري "البام" على تأجيل الجلسة إلى الثلاثاء، نظرًا للغيابات الكثيرة، إلا أن رئيس الجلسة رفض الاستجابة لهذا الطلب، على اعتبار أن الموعد سبق حسمه بالإجماع في مكتب مجلس المستشارين، ولا سلطة له لتأجيل الجلسة. وبعد ذلك، أعلن رئيس الجلسة بدء التصويت، أمام صراخ مستشاري "البام" بعد إعلان قرار رئيس الجلسة، وهو أحد نواب بنشماش، بعدما تخلف الأخير عن الحضور.

ورغم الفوضى العارمة التي شهدها التصويت، طلب رئيس الجلسة التصويت على الطلب، قبل أن يسجل أنه لا أحد وافق ولا أحد عارض، فيما امتنع مستشاران عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن التصويت. وبعدما رفع رئيس الجلسة الاجتماع، استمر مستشارو "الأصالة والمعاصرة" في الاحتجاج بصوت مرتفع، وهدد رئيس فريقهم، عزيز بنعزوز، باللجوء الى المحكمة الدستورية للطعن فيما سماها "فضيحة التصويت" التي اعتمدها رئيس الجلسة، الذي ينتمي إلى حزب "الحركة الشعبية".