فرقت القوات العمومية، صباح اليوم، وقفة سلمية للممرضين وتقنيي الصحة، أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، وهو ما أثار استنكارا واسعا من قبل المهنيين، مؤكدين أنهم تمت مقابلتهم بـ”وابل من القمع”.وفي هذا الإطار قال مصطفى جعى، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين: “كان المفروض أن ننظم وقفة سلمية أمام الوزارة التي ننتمي إليها، لكن تم منعنا”، معلقا: “نستغرب الأمر وندعو الوزارة إلى تحمل مسؤوليتها”.وأضاف جعى، ضمن تصريح أن الوقفة تأتي احتجاجا على ما أسماه “تكتم وزارة الصحة عن مشروع قانون الوظيفة العمومية للأطر الصحية”، وزاد معلقا: “كان مطلبا كبيرا لنا، وفيه مصير أجيال مستقبلا، ونحن كنقابة مارسنا حقنا وقمنا بمراسلات للحصول على نسخة منه، لكن لم نحصل عليه، وهو أمر غير مقبول”.وأكد المتحدث ذاته أن الوقفة تأتي “للدفاع عن الملف المطلبي بشكل عام”، متسائلا: “كيف تتحدث (الوزارة) عن مصير موظفين وحقوقهم ومسارهم ولا تشركهم؟”، واصفا الوزارة بـ”مؤسسة اللا تواصل واللا حوار”.من جانبها قالت هناء الحداد، عضو المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين: “في وقت كنا ننتظر الإشادة بما قدمناه، ها نحن الآن نصطدم بمنع وقفتنا السلمية”، وتابعت: “آن الأوان أن يسمع للممرضين وتقنيي الصحة في إطار مؤسساتي، وبالتالي ندعو الحكومة والوزارة إلى تفعيل المقاربة التشاركية”.وسبق أن عبرت النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة عن رفضها أي مشروع أو سياسة قطاعية ما لم تتم استشارتها، باعتبارها شريكا اجتماعيا حاز المرتبة الأولى في تمثيل الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب.وأعلنت النقابة سالفة الذكر عن إضراب وطني لمدة 48 ساعة بجميع المصالح الاستشفائية والمراكز الصحية، ما عدا المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة، يومي 11 و12 نونبر الجاري، بالتزامن مع وقفتين احتجاجيتين أمام وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية في اليوم الثاني من الإضراب.وجدد البلاغ، الذي توصلت به ، دعوة الوزارات المعنية إلى “الإفراج عن مشروع الوظيفة العمومية الصحية وطرحه لنقاش واسع حتى تتمكن النقابة من تضمينه مقترحاتها وملاحظاتها قبل المصادقة عليه، وكذا الإفراج عن مختلف تعويضات ومستحقات الممرضين وتقنيي الصحة المحتجزة لسنوات”.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

وزارة الصحة المغربية تطلق حملة وطنية لمكافحة وصم المرضى العقليين والنفسيين

الرميلي تؤكد تجندها لخدمة صحة المواطنين المغاربة