تنكب الأمانة العامة للحكومة على نشر النصوص القانونية باللغة الأمازيغية، بعدما كانت تُنشر، إلى الآن، باللغتين العربية والفرنسية، على أن يتم نشرها باللغة الإنجليزية لاحقا.محمد بوهلال، مستشار قانوني بالأمانة العامة للحكومة، أكد أن القوانين “يجب أن تنشر باللغة الأمازيغية، تفعيلا لمقتضيات الدستور ولإرادة الدولة بصفة عامة”؛ غير أنه استدرك أن ذلك “يحتاج إلى وقت وإلى تخطيط”.

وجوابا عن سؤال حول مدى توفر الأمانة العامة للحكومة على الموارد البشرية والمالية الكافية لإخراج النصوص القانونية باللغة الأمازيغية، قال بوهلال إن هذا الأمر لن يطرح إشكالا، مضيفا: “لقد عززنا الموارد البشرية بالأمانة العامة للحكومة، حيث ضممنا عددا من الدكاترة المختصين في القانون”.وأضاف: “سنقوم كذلك بالاستعانة بأطر لديها معرفة علمية قانونية وإلمام باللغة الأمازيغية لمساعدتنا على إدراج النصوص القانونية بهذه اللغة”.

وأفاد بوهلال بأن الأمانة العامة للحكومة ستعزز العنصر البشري المكلف بصياغة نصوص القوانين بخرّيجين من مدرسة الملك فهد العليا للترجمة، والمدارس التي تدرّس الأمازيغية”، مؤكدا أن العملية ستتم وفق الآجال التي حددها القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.وتسعى الأمانة العامة للحكومة إلى توسيع نطاق نشر النصوص القانونية باللغات الأجنبية، حيث أفاد بوهلال بأن هناك تفكيرا لنشرها باللغتين الإنجليزية والإسبانية مستقبلا، في إطار انفتاح المغرب على الثقافات واللغات الأجنبية.

من جهة ثانية، شدد بوهلال، خلال المداخلة التي قدمها في أول مشاركة للأمانة العامة للحكومة في فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب حول موضوع “الولوج إلى القانون”، على ضرورة احترام المواطنين للقوانين التي يسنّها المشرع، قائلا: “الجميع ملزم بتطبيق القانون واحترامه وتطبيقه تطبيقا تاما”.وأوضح المتدخل أن الأمانة العامة للحكومة تحرص على أن تكون النصوص القانونية واضحة، وأن تُكتب بلغة مبسطة يفهمها الجميع، وفي حال وجود كلمات تقنية يصعب فهما يتم شرحها في ملاحق النص.وزار موضحا: “حين نتوصل بالنص أول ما نطلبه من الوزارة التي أعدته هو ماذا تريد من النص وما هي الغاية منه، ونحن نشتغل على أن تكون النصوص القانونية التي نعالجها في متناول جميع المواطنين بدون استثناء، سواء أكان المواطن عارفا بالقانون أم لا وسواء كان كبيرا أم صغيرا”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الحكومة المغربية تُمرر مرسوما لرقمنة الحالة المدنية في سجل وطني

الحكومة المغربية تقتطع أربعة هكتارات من منطقة التسريع الصناعي لوجدة لفائدة المقاولات الصغيرة