أوضح الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكومة لحسن الداودي، أن الدعم الذي ستمنحه الحكومة للمغاربة بعد إصلاح صندوق المقاصة، سيستهدف تعويض إلغاء دعم صندوق المقاصة للدقيق والسكر والغاز بالنسبة للبعض، وبالنسبة للبعض الآخر، لاسيما الأشد فقرا، فسيتم الرفع من مبلغ الدعم.

وأكد الداودي في حوار مع جريدة "LES ECO"،  أن الحكومة ستعتمد في هذا الصدد سياسة أكثر نجاعة، "لأننا لا نتوفر على إمكانيات مادية كبيرة"، مضيفا أن بطاقة الاستفادة "ستمكننا من عقلنة المصاريف بتخصيص الدعم لمستحقيه بدرجة أولى، وسيكون للمغرب سياسة اجتماعية حقيقية، بدل ما نقوم به اليوم من إجراءات ترقيعية".

 ليس هناك ما تخشاه الطبقة المتوسطة، يردف المسؤول الحكومي، نحن مستعدون لمنحها من 80 إلى 100 درهم لتعويض إلغاء الدعم عن الغاز، يجب القول إن مشكل المواطنين مرتبط بالاستجابة لحاجياتهم في السكن والصحة والتعليم، "إنها ثلاثة محددات رئيسية، حين سنعالج هذه المعضلات ونخلق دينامية في التوظيف، فإن الطبقة المتوسطة ستتحسن وستتعزز قدرتها الشرائية".

وأبرز الداودي، أن كل مواطن سيتوفر على رقم تعريفي مكون من عشرة أرقام، قائلا "الفئات المستهدفة ستتوصل بمنحها عبر بطائقها من أجل تمويل مقتنياتها، لسنا في حاجة إلى فتح حسابات بنكية من أجل استعمال البطائق"، مفيدًا أن التعرف على المستفيدين، أثناء استعمال البطاقة، سيتم عن طريق البصمة الرقمية.

وتابع الداودي، لاحظنا أن العمل الذي قامت به الهند  كان الأفضل في هذا الصدد، وعلى هذه القاعدة نشتغل اليوم، المهمة ليست بالهينة لأنها تحتاج لاعتمادات ضخمة. بعد الاستهداف، سنحتاج إلى تجهيزات تمكننا من استعمال البطائق التي ستوزع على المستفيدين، ويتوقع أن تصل قيمة هذه التجهيزات إلى 32 مليون دولار، (حوالي 300 مليون درهم).

وأضاف المسؤول الحكومي، إن كانت الهند قد توصلت إلى حل المشكل، فليس هناك ما يحول دون تحقيق نفس الهدف بالنسبة للمغرب، قائلا "إن وزارة الداخلية بمعية المندوبية السامية للتخطيط، ستتولى مهمة الاستهداف، وخبراء هنود سيتم إشراكهم أيضا في العملية".