أكد النائب في البرلمان الأوروبي، بريس هورتوفو، أن البرلمان الأوروبي ارتكب “خطأ” و”افتقد للحكمة والنضج”، بتصويته على قرار ضد المغرب.

وقال النائب الأوروبي الفرنسي في حوار نشره، اليوم السبت، موقع “أطلس أنفو”، إن “البرلمان الأوروبي ارتكب خطأ من خلال التصويت على هذا القرار. الحكمة كانت ستتمثل في سحبه. لقد تم دفع البرلمان الأوروبي في النهاية إلى إبداء رأيه بشأن نزاع إسباني-مغربي حصري، كان من الأجدى تسويته بين السلطات الإسبانية والمغربية”.

وبحسب وزير الداخلية الفرنسي الأسبق، فإن هذا النص ليس سوى “النتيجة المباشرة للأزمة الثنائية القائمة” بين الرباط ومدريد، مشيرا إلى أن البرلمان الأوروبي “كان يجب عليه إما التخلي عنه، أو على الأقل تأجيله قصد التهدئة، والانكباب بشكل خاص على تعديل عنوانه”.

وأعرب عن أسفه قائلا “هذا ما لم يتم للأسف قبوله”.

وقال “مرة أخرى، هذا خطأ، لكنني لا زلت مقتنعا بأن غالبية أعضاء البرلمان الأوروبي يرغبون في الحفاظ على العلاقات مع المغرب وصونها”.

وذكر هورتوفو بأن ما يقرب من 300 نائبا من أعضاء البرلمان الأوروبي لم ينضموا إلى هذا التصويت، مشيرا إلى أن المغرب قد تعهد بالمضي قدما في القضية “الصعبة للغاية” المتعلقة بالقاصرين غير المرفوقين، مضيفا أنه “علينا بكل تأكيد أخذ هذه الخطوة بعين الاعتبار، وأيضا عدم نسيان الروابط التاريخية التي تجمع المغرب بأوروبا، والعمق الاستراتيجي لعلاقاتنا وجودة تعاوننا الأمني، لاسيما في مجالات مكافحة الإرهاب، وتهريب المخدرات، والتحكم في الهجرة السرية”.

وبحسبه، اعتبارا لجميع هذه الأسباب، فإن البرلمان الأوروبي “لم يكن عليه إظهار الكثير من الاهتمام”، مسجلا أن هذا القرار جاء “بتحريض” من مجموعة “رينيو”، وتحديدا من حزب الوسط الإسباني “سيودادانوس”.

لكن – يضيف هورتوفو – فإن “مجموعة رنيو يوروب (…) كان ينبغي أن تقنع مؤلفي القرار الإسبان بسحبه أو على الأقل تأجيل مناقشته، وأخذ الوقت للتفكير اللازم قبل طرحه للتصويت. هذا ما لم يحدث”.

واعتبر النائب الأوروبي أن البرلمان الأوروبي “افتقر للحكمة والنضج”، موضحا أن قراراته “رمزية أكثر من كونها فعلية” ولا تترتب عنها “أية عواقب ملموسة”.

وشدد هورتفو، الذي أعرب عن أمله في أن تستعيد العلاقات بين المغرب وأوروبا “صفائها”، على أنه “إذا رفض زهاء 300 عضو في البرلمان الأوروبي التصويت ضد بلد مهم بالنسبة لأوروبا مثل المغرب، إما بالامتناع أو بالتصويت ضده، فهذه إشارة إيجابية”.

وخلص إلى أن “المغرب شريك لا غنى عنه وموثوق بالنسبة للاتحاد الأوروبي. فهو يساهم في استقرار أوروبا، لاسيما من خلال تدبير تدفقات الهجرة غير الشرعية التي تشكل تحديا لنا، وعبر مكافحة الإرهاب والاتجار في المخدرات. يمكنني أن أشهد شخصيا على الجودة الكبيرة لهذا التعاون الأمني مع المغرب، وعلى نجاعة الأجهزة المغربية في هذه المجالات لكوني سبق وأن شغلت منصب وزير الداخلية”.

قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:

نواب يرفضون إقحام البرلمان الأوروبي في أزمة العلاقات المغربية الإسبانية
قرار البرلمان الأوروبي لا يغير الطابع السياسي للأزمة مع إسبانيا