قدم عبد اللطيف وهبي وزير العدل توضيحات بخصوص امتحان الولوج لمهنة المحاماة، حيث أوضح أنه بالنسبة للشكايات والتظلمات المثارة بخصوص هذه النتائج، فإن الوزارة تؤكد بأنها فتحت باب الاطلاع على النقط المتحصل عليها من طرف جميع المترشحين الراغبين في ذلك، حيث تقدم أزيد من 300 مترشح بطلب في الموضوع، بما فيهم الحائزين على أوامر قضائية التي تأذن بمعاينة أوراق الإجابة على الامتحان الخاصة بالمترشحين ومقارنتها بنموذج الأجوبة الصحيحة الممسوكة لدى الوزارة بعد الاطلاع عليها، وهو ما تمت الاستجابة لها كلها، وعاين أصحابها النقط التي تحصلوا عليها، واقتنعوا فعلا بأن عملية التصحيح كانت موضوعية ولا دخل للعامل البشري فيها.

وأضاف وهبي في معرض جوابه على سؤال كتابي، أن لجنة محايدة قد أشرفت على عملية تتبع إجراءات الامتحان المذكور، وهي لجنة محددة بمقتضى قرار وزير العدل، وقد واكبت عملية التصحيح الآلي لأوراق المترشحين، بحضور ومعاينة بعض النقباء ممن اقترحتهم جمعية هيئات المحامين لهذا الغرض، وقد أسفرت هذه العملية على نجاح 2081 متشرحا.أما بخصوص الادعاء بوجود أسماء عائلية متشابهة، ونجاح نسبة معتبرة من أبناء المنتسبين للعدالة، فإن هذه الوزارة تؤكد بأن القرار المنظم للامتحان فتح باب الترشيح لاجتيازه لجميع من توفرت فيه الشروط المطلوبة قانونا من بين حاملي شهادات الإجازة في الحقوق الذين لم يتجاوزوا 45 سنة، وأن جزءا من أسماء عائلية متشابهة فهذا أمر طبيعي جدا بالنظر لحجم طلبات الترشيح البالغ عددها 79488.

وأكد وهبي أن امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المنظم يوم 4 دجنبر 2022، قد مر في جو يسوده الانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، ومن حق كل مترشح يعتقد خلال ذلك الاطلاع على أوراق الاختبار الخاصة به، ومعاينة عملية وطريقة التصحيح الآلي وفق الضوابط القانونية المعمول بها.

وأوضح وهبي أنه سبق لوزارة العدل، أن أصدرت بتاريخ 14 شتنبر 2022 قرارا يتضمن الإعلان عن فتح باب الترشيح لاجتياز امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2022، وتضمن هذا القرار عدة مستحدات تهم تبسيط الإجراءات الإدارية اللازمة لاحتياز الامتحان المذكور، وتخفيف العبء على جميع المترشحين، والقطع مع الطريقة التقليدية في طرح الأسئلة وتصحيح الأجوبة، وذلك باعتماد الرقمنة بشكل كلي في إيداع ملفات الترشيح، وإقرار نظام الأسئلة المتعددة الاختيارات واعتماد التصحيح الآلي بدلا من التصحيح البشري الذي يعرف تفاوتات في التقييم.

وقد استدعي لاجتياز هذا الامتحان 70947 مترشحا، حضر منهم في المادة الأولى 48577، وفي المادة الثانية 48222 بنسبة حضور 68 في المائة، وقد تم تنظيمه في 55 مركزا موزعا على 15 مدينة وتكلف بعملية حراسة المترشحين 4168 موظفا، وتم تسجيل 13 حالة غش على مستوى جميع المراكز، 9 منها في الحصة الصباحية، و4 في الحصة المسائية، اتخذت في حق المعنيين بها الإجراءات الإجارية اللازمة، وتم منعهم من استكمال اجتياز الامتحان.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الاطلاع على الإجابات يقنع المئات بعدم التوفق في "اختبار المحاماة"

وزير العدل المغربي يُؤكد على أهمية الاجتهاد القضائي في توفير شروط وظروف المحاكمة العادلة