صادق يوم الجمعة، المجلس الوزاري برئاسة يوسف الشاهد، على جملة من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية، وفق ما أعلن عنه الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب والناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني.

وخيمت أجواء عودة الإرهابيين إلى تونس على اجتماع المجلس الوزاري حيث صادق على مشروع قانون لتنقيح الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية الذي ستتم لاحقا إحالته إلى مجلس نواب الشعب للنظر فيه والمصادقة عليه في جلسة عامة.

وصادق المجلس الوزاري أيضا على مشروع حكومي لتنظيم مجلس أمن قومي ومشروع أمر حكومي لإحداث مركز وطني للاستخبارات ومشروع أمر حكومي لتسمية أعضاء اللجنة الوطنية لمقاومة الإرهاب.

كما صادق المجلس على مشروع قانون لشراء خافرتين عسكريتين وعلى أوامر حكومية لحل وإحداث وتفعيل عدد من النيابات الخصوصية.

كما أشار إياد الدهماني إلى أن المجلس تناول مسألة عودة الإرهابيين من بؤر التوتر، حيث شدد على الرفض القاطع لعودتهم ونفى إمضاء أي اتفاقية من أي طرف أجنبي.

كما أفاد بأن عدد الإرهابيين التونسيين لا يتجاوز 3 آلاف.