دخلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على خط النقاش الوطني حول موجة الاحتجاجات الاجتماعية التي يقودها شباب في عدد من المدن المغربية، معتبرة أن هذا الحراك يعكس استياءً واسعاً من تدهور جودة الخدمات العمومية، خصوصاً في قطاعي الصحة والتعليم.

وأكدت الجامعة، في بيان لها، أنها تتابع عن كثب تطورات هذا الحراك الذي اتخذ من شبكات التواصل الاجتماعي منصة رئيسية للتعبير عن الغضب الشعبي، معلنة استعدادها للاضطلاع بدور الوسيط المؤسساتي والقانوني لتلقي شكايات المواطنين والعمل على معالجتها وفق المساطر المعمول بها.

ودعت الهيئة الحقوقية إلى التمييز بين المطالب المشروعة وطرق التعبير غير القانونية، مشددة على رفضها التام لأي أعمال تخريب أو مساس بالممتلكات العامة والخاصة، في مقابل تأكيدها على مشروعية الاحتجاج السلمي المكفول دستورياً كآلية للمطالبة بإصلاح المرافق العمومية وتحسين خدماتها، وذلك في إطار روح المسؤولية والوحدة الوطنية.

وأبرز البيان أن المطالب التي رفعها الشباب تمثل في جوهرها حقوقاً استهلاكية أساسية، تستوجب توفير خدمات صحية وتعليمية ذات جودة عالية تشمل مختلف المناطق دون تمييز. كما دعت الجامعة إلى توسيع شبكة المستشفيات والمراكز الصحية لتلبية الحاجيات المتزايدة للسكان، وتقليص كلفة العلاج وضبط أسعار الأدوية بما يضمن ولوجاً عادلاً إليها، فضلاً عن مراقبة جودة التعليم وربط مخرجاته بسوق الشغل.

وقدمت الجامعة سلسلة من المقترحات القانونية، من بينها تفعيل مقتضيات القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، ولا سيما ما يرتبط بإحصاء شكايات المواطنين وتتبعها بشكل منتظم، إلى جانب التطبيق الفوري للقانون 54.19 المتعلق بميثاق المرافق العمومية، الذي يؤطر مبادئ الحكامة والمساءلة في تدبير الخدمات.

وختمت الجامعة بيانها بالتأكيد على أن أبوابها مفتوحة أمام المستهلكين عبر مختلف فروعها وشبابيكها الجهوية لتلقي الشكايات وتوجيهها، معتبرة أن “التغيير الحقيقي يبدأ من القرب ويتحقق عبر السلوك الواعي والمسؤول داخل المجتمع”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

"الجامعة المغربية لحقوق المستهلك" تُزيل اللبس حول وجود غش في تعبئة قنينات الغاز

"الجامعة المغربية لحقوق المستهلك" تُحذر من تلاعب المضاربين بأسعار الماشية في عيد الأضحى