طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، عزيز أخنوش رئيس الحكومة بإصدار مرسوم يقضي بتعميم صرف منحة عيد الأضحى واعتماد الشهر الثالث عشر على جميع الموظفين والعمال والمتقاعدين بالقطاعين العام والخاص.

كما طالبت في بلاغ بالحد من أوجه عدم المساواة في الأجر والحوافز بين القطاعات العمومية المنافية لمبادئ العدالة الاجتماعية وأسس الدولة الاجتماعية.

وذكرت بأن العديد من القطاعات العمومية والمؤسسات العمومية والشركات والمقاولات خصصت منحة مالية وعلاوة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لجميع موظفيها ومستخدميها ومتقاعديها.

كما قدمت قروضا دون فوائد لفائدة موظفيها ومتقاعديها من خلال مؤسسات الأعمال الاجتماعية التي تتلقى دعما سنويا من خزينة الدولة.

وتتراوح قيمة منحة العيد حسب القطاع ما بين ألف درهم و3 آلاف درهم، لتمكين الموظفين والمتقاعدين والعمال من مواجهة المصاريف الاستثنائية المرتفعة المرتبطة بهذه المناسبة الدينية.

وانتقد البلاغ حرمان واستثناء قطاعات واسعة كالتعليم والصحة والجماعات الترابية من هذا الدعم الاستثنائي بمناسبة عيد الاضحى، سيما أن العاملين بها يعانون جراء تدهور قدرتهم الشرائية بفعل الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية والتضخم.

كما جددت انتقادها للتفاوتات في الأجور والتعويضات الذي يكرس “التمييز الاجتماعي القائم على الانتماء للقطاع وتكريس فجوة متعددة الأبعاد بين قطاعات الوظيفة العمومية”.

وأشارت إلى فئة من الموظفين تتلقى تعويضات كل 3 أشهر وفئة أخرى تصرف لها الدولة أجرة شهرية محدودة طيلة السنة.

واعتبرت هذا التفاوت يجعل من شعار “العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز بين موظفي الدولة ومتقاعديها” فاقدا للمعنى وصعب المنال ويقوّض نزاهة وشفافية المؤسسات الحكومية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

عزيز أخنوش ينتقد حزب العدالة والتنمية

أخنوش يحث إفريقيا على الثقة في مواردها الطبيعية ويؤكد نجاح المغرب في بناء اقتصاد متنوع وقوي