أدانت المحكمة الابتدائية بميدلت، مساء الخميس، ستة أشخاص من منطقة تسراولين بدائرة إملشيل إقليم ميدلت، بعد خروجهم في مسيرة احتجاجية سابقة يوم 22 أب المنصرم، للمطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية.

وفي هذا السياق، أدانت ابتدائية ميدلت ثلاثة أشخاص بشهرين حبسا نافذا وغرامة 1000 درهم، توبعوا في حالة اعتقال، فيما قضت في حق الثلاثة الآخرين، المتابعين في حالة سراح، بشهرين حبسا موقوف التنفيذ مع الغرامة نفسها.

وعن التهم التي توبع بها المحتجون، قال لحسن احسيني، رئيس فرع بومية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عضو مكتبها الجهوي بجهة درعة تافيلالت، إنها تتعلق بـ"استفزاز السلطة المحلية، علاوة على عرقلة السير، فضلا عن تنظيم مسيرة غير مرخصة، وكذا التحريض على الاحتجاج".

وعبر احسيني، عن إدانته لهذه الأحكام، معتبرا "اعتقال الشبان المطالبين بحقوقهم المشروعة بمثابة تغطية على عجز المنتخبين والسلطات الإقليمية عن الاستجابة لمطالبهم"، وطالب بإطلاق سراح المعتقلين "دون أي قيد أو شرط".

وأورد رئيس فرع بومية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن "المنطقة مهمشة ولم تنجز بها مشاريع، ونحمل المسؤولية للعامل والمنتخبين كذلك، زيادة على رئيس الجهة الذي لم يول أهمية لهذه المنطقة، على اعتبار الجهة هي الممول الأساس للإقليم، نتيجة الصراعات الانتخابوية الحاصلة بينه وبين أحد برلمانيي المنطقة".

وقد سبق لساكنة قرية "تسراولين"، دائرة إملشيل، إقليم ميدلت، أن نظمت، صباح الثلاثاء الماضي، مسيرة احتجاجية هي الثانية من نوعها، قصد شجب الوضعية المزرية والتهميش الذي تعيشه المنطقة وساكنتها منذ سنين، بالإضافة إلى المطالبة بإطلاق سراح محتجين اعتقلوا على خلفية مسيرة احتجاجية سابقة.

قد يهمك ايضا:

وزارة الثقافة تكشف عن تفاصيل الاحتفالات بـ"عيد العرش" في المدن المغربية

تفكيك خلية إرهابية موالية ل “داعش” في مدينة طنجة