قالت الخارجية الأمريكية إن المغرب والولايات المتحدة لديهما تاريخ طويل من التعاون القوي لمكافحة الإرهاب.

وذكرت الخارجية الأمريكية، ضمن تقريرها السنوي حول الإرهاب لعام 2021، أن الحكومة المغربية تواصل تطبيق استراتيجيتها الشاملة التي تتضمن تدابير أمنية لليقظة وتعاونا إقليما ودوليا وسياسات لمكافحة التطرف.

حسب التقرير، فإن المغرب واصل خلال عام 2021 التخفيف من مخاطر الإرهاب، حيث استمرت البلاد في مواجهة تهديدات متفرقة تمثلت في خلايا إرهابية صغيرة ومستقلة زعم أغلبها أنها مستوحاة من تنظم “داعش” أو تابعة لها.

وجاء في التقرير أن المغرب عضو في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، حيث يشارك رئاسة المنتدى مع كندا. كما أن المملكة عضو في مجموعة عمل مكافحة التطرف العنيف التابع للتحالف الدولي ضد “داعش”، وتشارك رئاسة مجموعة التركيز على إفريقيا داخل التحالف.

معطيات التقرير أشارت إلى أن المغرب لم يشهد أي حوادث إرهابية عام 2021، ويحقق مع متهمين ويلاحقهم ويتابعهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي سن عام 2003 وتم تعديله عام 2015 والذي يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2178 حول المقاتلين الإرهابيين.

في عام 2021، قامت سلطات إنفاذ القانون بالمغرب، بتنسيق مع وزارة الداخلية، باستهداف واعتقال ما لا يقل عن 55 شخصا في عملية لمكافحة الإرهاب. وجرى تفكيك عدد من الخلايا في المراحل الأولى من التخطيط لهجمات ضد مجموعة من الأهداف، بما فيها المباني العامة والشخصيات البارزة والحكومة ومباني الخدمات الأمنية والأجانب.

وفقا للتقرير، استفادت سلطات إنفاذ القانون المغربية من جمع المعلومات الاستخباراتية والعمل الشرطي والتعاون مع الشركاء الدوليين لإجراء عمليات مكافحة الإرهاب. كما شارك المغرب في مجموعة واسعة من البرامج التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين القدرات التقنية والتحقيقية؛ بما في ذلك التحقيقات المالية وتحليل المعلومات الاستخباراتية والطب الشرعي والأمن السيبراني.

وأوضح التقرير أن أمن الحدود يظل على رأس أولويات السلطات المغربية، حيث تتولى المديرية العامة للأمن الوطني المسؤولية الأساسية عن إجراء عمليات التفتيش في الحدود وتعمل بانتظام مع الولايات المتحدة لكشف الأفراد الذين يحاولون العبور بشكل غير قانوني والتعامل مع المسافرين المدرجين في قائمة المراقبة.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن سلطات المطارات المغربية تتمتع بقدرات ممتازة في كشف الوثائق المزورة، كما أشارت إلى أن مصالح الشرطة والجمارك والدرك تقوم بتشغيل نقاط تفتيش متحركة وثابتة على طول الطرق في المناطق الحدودية ومداخل المدن، إضافة إلى قيام وحدات البحرية وخفر السواحل المغربية بمراقبة المياه الساحلية للمغرب بما في ذلك مضيق جبل طارق واعتراض المتاجرين غير الشرعيين.

بخصوص مكافحة التطرف العنيف، جاء في التقرير أن المغرب اعتمد استراتيجية شاملة تعطي الأولوية للتنمية الاقتصادية والبشرية، إضافة إلى الإشراف على المجال الديني والترويج لتفسير المذهب المالكي الأشعري للإسلام السني. وفي هذا الصدد، جرى تطوير منهج تعليمي لحوالي 50 ألفا من الأئمة والمرشدين الدينيين.

قد يهمك أيضاً :

النمسا تعلن دعم مخطط المغرب في الصحراء

بايدن ينوي ترشيح نفسه لولاية جديدة لرئاسة الولايات المتحدة