كشف تقرير صادر عن قضاة المجلس الأعلى للحسابات أن تدبير قطاع المقالع يشهد العديد من الاختلالات، التي تهدد مستقبل سكان بعض الجماعات الترابية، سواء من الناحية البيئية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.

وركز التقرير على منح حقوق الاستغلال دون اشتراط الدراسات البيئية، وعدم تفعيل اختصاصات رؤساء المجالس الجماعية في مجال التنظيم والمراقبة، وعدم احترام أصحاب المقالع لشروط الاستغلال المحددة، وعدم الالتزام بإعادة التهيئة بعد نهاية الاستغلال.