كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وجود ضعف كبير في المعطيات المتعلقة بالنسيج الجمعوي لدى السلطات الحكومية المعنية، وهو ما اعتبره من الإشكاليات الكبرى التي تحد من نجاعة العمل الجمعوي في المغرب.وأفاد بايتاس في عرض حول تدبير الإعانات الممنوحة للجمعيات من طرف القطاعات الوزارية، قدمه أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، الثلاثاء، بأن التشخيص الذي قامت به الوزارة “بيّن محدودية المعطيات المتعلقة بالنسيج الجمعوي، حيث لا نعرف الجمعيات والإمكانيات المالية والبشرية التي تتوفر عليها، وقدراتها للمساهمة مع الفاعل العمومي في تدبير مختلف الملفات”.

وفي مقابل محدودية المعطيات المتوفرة حول المجتمع المدني لدى السلطات الحكومية المعنية، عبر بايتاس عن قلقه إزاء عدم وصول المجهودات التي تقوم بها الحكومة إلى علْم الجمعيات، ضاربا المثل بقلّة الإقبال على المشاركة في جائزة المجتمع المدني.ووفق المعطيات التي قدمها، فإن عدد الجمعيات المشاركة في دورة هذه السنة من جائزة المجتمع المدني لم يتعدّ 200 جمعية، وهو العدد نفسه الذي شارك في الدورة الأولى للجائزة سنة 2017، موردا أن “هذا يعني أن هناك خللا، علما أن القيمة المالية للجائزة تصل إلى 480 ألف درهم، ولدينا أكثر من 240 ألف جمعية، والمجهود الذي قمنا به للتعريف بالجائزة كبير، حيث استعملنا جميع الوسائل المتاحة للدعاية لها”.

وتشتغل الوزرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني على عدد من البرامج الرامية إلى تطوير وضعية المجتمع المدني، من جهة، وإضفاء الشفافية على الدعم العمومي الذي تستفيد منه الجمعيات، من جهة أخرى، حيث سيتم وضع سجلّ وطني سيمكّن من معرفة التمويل الذي يستفيد منه النسيج الجمعوي، ومعرفة كيفية تدبيره، لا سيما وأن هناك جمعيات تستفيد من تمويل متعدد من طرف عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.وفي إطار عقلنة تدبير الدعم العمومي، أعدت الوزارة مشروع مرسوم بين الدولة والجمعيات يُلزم الهيئات العمومية بوضع برنامج خاص بالتمويل المخصص للجمعيات ونشره في بوابة إلكترونية وطنية مخصصة لهذا الغرض، كما يحث جميع القطاعات الوزارية على اعتماد مساطر موثقة وموحدة لمنح الدعم.

وأوضح بايتاس أن المرسوم المذكور سيتيح للجمعيات الاطلاع على جميع الإعلانات المتعلقة بالدعم العمومي، لافتا إلى أن بعض الإعلانات تُبث قبل يومين أو ثلاثة أيام من انتهاء أجل التقدم إليها، ما لا سيتيح الفرصة لكل الجمعيات من أجل إعداد ملفات طلبات الاستفادة من الدعم.ويصل عدد الجمعيات في المغرب إلى أكثر من 240 ألف جمعية، تتفاوت في حجم تأطيرها والمهام التي تقوم بها والإمكانيات المادية المتوفرة لها.

وأنجزت وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني دراسة مقارنة للوقوف على الممارسات الفضلى فيما يتعلق بالنهوض بالمجتمع المدني، حيث تم الانفتاح على تجارب دول أخرى، من أوروبا وإفريقيا وأمريكا وآسيا، شملت إحدى وعشرين دولة.من جهة ثانية، اشتكى الوزير بايتاس من ضعف الميزانية المخصصة للوزارة التي يسيّرها، معتبرا أنها “قليلة”، مشيرا إلى أن بعض البرامج التي تنفذها الوزارة، مثل مشروع فضاءات الجمعيات الذي أقيم في كلميم وفاس، تم إنجازها بتمويل من مؤسسات دولية مانحة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الوزير والقيادي التجمعي مصطفى بايتاس يدعو إلى تعزيز مكانة المرأة المغربية

عزيز أخنوش يُنصب مصطفى بايتاس نائباً له