نظّم عشرات المحتجين وقفة اليوم الأحد، أمام مقر البرلمان بالرباط، للمطالبة باحترام قانون الجمعيات بدعوة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.وردّد المحتجون شعارات من قبيل “ناضل يا مناضل”، “صْوَا اليوم صْوَا غدا الجمعية ولابد”. كما حملوا أعلام فلسطين ولافتات مكتوب عليها عبارات تعلن مُساندة النضال الفلسطيني وتنتقد التطبيع مع إسرائيل.

وتأتي هذه الوقفة بمناسبة تخليد الذكرى الرابعة والأربعين لتأسيسها وبعد مُرور تسع سنوات على تصريح محمد حصاد وزير الداخلية الأسبق اعتبرته “عدوانيا” ضدها، وفق سعاد لبراهمة عضو المكتب المركزي للجمعية.وأضافت بأن حوالي 77 فرعا للجمعية يشتغل بدون الحصول على وصل الإيداع القانوني الذي تسلمه السلطات المحلية.

وأضافت البراهمة بأن هذا يجعل هذه الفروع في وضعية مبهمة ويمنع عنها الاستفادة من الدعم العمومي واشتغلال القاعات العمومية.ويُذكر أن الوزير الأسبق محمد حصاد، وجه انتقادات لاذعة في جلسة برلمانية سنة 2014 إلى من وصفهم بـ”الجمعيات والكيانات الداخلية” التي تعادي المغرب، والتي “تروج الأكاذيب عن وجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان” في المغرب. ولم يُذكر الوزير أي إسم لأي هيئة حقوقية بعينها.

وهي التصريحات التي ردت عليها في ذلك الوقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، واعتبرتها “غير مسؤولة، وتروم تبخيس العمل الحقوقي”.كما طالبت الوزير بتقديم اعتذار علني بشأن ما اعتبرته “اتهامات متجنية على الحقيقة والمجافية للصواب”، نافية “تلقي الأموال أو الهبات من أية جهة كانت”.وقالت “إنها تبرم شراكات مع هيئات حكومية أو وكالات إقليمية أو دولية، واعتمادها المالي كليا قائم على إمكانياتها الذاتية”، وأعلنت استعدادها لتقديم كل المعطيات حول هذه الشراكات للحكومة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الإعلان عن إحداث منتدى رؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية في المغرب

ابن كيران يدعو أخنوش إلى الاعتذار للنائبة الباتول أبلاضي إثر جدل في البرلمان المغربي