قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه على الرغم من السياق الصعب عالمياً، فقد أظهر المغرب، تحت قيادة الملك، “صمودا نال استحسان المنظمات الدولية ووكالات التصنيف على نطاق واسع، من خلال اعتماد تدابير لدعم الميزانية والالتزام بالإصلاحات الهيكلية، بالموازاة مع الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية”.

أخنوش الذي كان يتحدث خلال افتتاح أشغال المناظرة الوطنية لمناخ الأعمال بالرباط، صباح الأربعاء، شدد على أن “الحكومة حرصت، منذ بداية ولايتها على مساندة المقاولات الوطنية في هذه الظرفية الصعبة، حيث عملت على تسديد متأخِّرات الضريبة على القيمة المضافة المستحقة لفائدة المقاولات، التي بلغ غلافها الإجمالي 19.5 مليار درهم، في إطار دعم خزينة المقاولات المتضررة، خاصة منها الصغرى والمتوسطة”.

كما اتخذت الحكومة يتابع أخنوش، “عدة إجراءات تهدف إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار ونقص المواد الخام المستوردة على مُتعهِّدي الصفقات العمومية”، مذكرا بأن “الحكومة فتحت، بشراكة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الحق في الإنتاج الذاتي للكهرباء وبيع الفائض لمسيري الشبكات الكهربائية. كما عملت على تسريع تزوّد الصناعيين بالكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقة المتجددة للجهد العالي جدًا والجهد العالي والجهد المتوسط”.

من جهة أخرى، وبالرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج الكهربائي، أوضح رئيس الحكومة أن الأخيرة “ارتأت أن تحافظ على استقرار أسعار الكهرباء، بينما لوحظت زيادات كبيرة لهذه الأسعار على الصعيد الدولي، ففي بلدان مجاورة بالبحر الأبيض المتوسط هناك زيادات وصلت إلى 91٪ و55٪”.

“الحكومة عبّأت موارد مالية هامة، وعملت على تنفيذ العديد من الإجراءات طيلة سنة 2022، بهدف الحد من وقع التضخم على القدرة الشرائية للأسر، لا سيما من خلال الحفاظ على أسعار الكهرباء ودعم قطاع النقل، وكذا دعم استيراد القمح والغاز والسكر”، يؤكد أخنوش قبل أن يشدد على أن “كل هذه التدابير وغيرها، مكّنت من احتواء مستويات التضخم في المملكة، إذ لولا هذه التدابير التي عبأت أكثر من 40 مليار درهم من ميزانية الدولة، لكانت الأسر والمقاولات ستعاني من مستويات أكبر للتضخم تتراوح بين 10 و11%، بدلاً من 6.6% التي تم تسجيلها سنة 2022”.

وبالموازاة مع ذلك، لفت المتحدث إلى “قرار حكومي شجاع تمثل في الحفاظ على مستوى المجهود الاستثماري العمومي، حيث بلغت إصدارات الميزانية العامة للدولة نحو 94 مليار درهم سنة 2022، بزيادة قدرها 16 مليار درهم مقارنة بعام 2021، وبنسبة تنفيذ قياسية بلغت 85%”.

استثمارات عمومية بقيمة 300 مليار درهم

“حضوركم اليوم لأشغال هذا اللقاء هو تأكيد للأهمية الخاصة التي يكتسيها تحسين مناخ الأعمال في تنمية الاستثمار وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني”، يخاطب أخنوش الحاضرين من مسؤولين عموميين وفاعلين في القطاع الخاص، بحضور والي بنك المغرب ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وزاد بأن “تحسين مناخ الأعمال يعد محورا استراتيجيا للسياسات العمومية الوطنية، قِوَامُه إعطاء الأولوية للمقاولة الوطنية كفاعل اقتصادي أساسي، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

وبعد أن ذكر رئيس الجهاز الحكومي بأن “الاقتصاد الوطني حقق نموا بنسبة 1.3% سنة 2022، وهي نسبة مستحسنة بالنظر إلى السياق الدولي الصعب وإلى صعوبة الظروف المناخية التي شهدتها السنة الفلاحية”، شدد على “مواصلة دعم القدرة الشرائية للأسر سنة 2023، مع تعبئة استثمارات عمومية بقيمة 300 مليار درهم، وذلك في أفق تحقيق الهدف المتمثل في 4% كنسبة نمو”.

خلق مناصب الشغل

“يأتي خلق فرص الشغل في صميم اهتمامات الحكومة”، يتابع أخنوش، مؤكدا أن “مما يؤشر على أهمية المجهودات المبذولة، تراجع معدل البطالة سنة 2022 رغم صعوبة السياق”.

رئيس الحكومة أورد بهذا الصدد أرقاما دالة تعبر عن “انخفاض معدل البطالة من 12.3% سنة 2021 إلى 11.8% سنة 2022. وبلغ المستوى الصافي لخلق فرص الشغل في الأنشطة غير الفلاحية 188 ألف منصب شغل سنة 2022، ليحافظ على المستوى المتوسط لعدد المناصب المحدثة في الفترة ما بين 2015 و2021، البالغ 191 ألف منصب شغل كمعدل سنوي”، مشيرا إلى ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية إلى 3.6% سنة 2022، وهي نسبة تفوق المتوسط المسجل خلال الفترة 2015-2021، الذي بلغ 3.1% سنويا.

ولم يغفل أخنوش التعبير عن “طموح حكومي كبير معبَّر عنه سنة 2023 في الرفع من مناصب الشغل المحدثة”، قائلا إنه “طموح يسانده انتعاش الأنشطة غير الفلاحية، من جهة، وتحسين القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية بعد التغيرات المناخية الأخيرة، من جهة أخرى”.

ووضع المسؤول ذاته هذا الطموح في سياق “إدراك الحكومة للدور الأساسي لتوفير مناصب الشغل القارة في الإقلاع الاقتصادي، واقتناعا منها بأن العمل الحكومي لا يمكن أن يؤتي ثماره إلا في مناخ يسوده السلم الاجتماعي، فقد جعلت الحكومة من مأسسة الحوار الاجتماعي أولوية لها. وبالفعل، فقد شهدت سنة 2022 سلسلة من جلسات الحوار الاجتماعي أسفرت عن توقيع اتفاق وطني تاريخي في 30 أبريل 2022، منح مكاسب جديدة للطبقة الشغيلة، ومكن في ظل سياق صعب من دعم القوة الشرائية للأجراء في القطاعين العام والخاص”.

وتعد أرضية الحوار أساسا لـ”تحسين المنظومة القانونية المنظِّمَة للشغل”، إذ “تعتزم الحكومة في هذا الإطار، وبالتشاور مع شركائها الاجتماعيين، العمل على إصلاح مدونة الشغل وإصدار النصوص التشريعية المنظمة لحق الإضراب، وكذا النصوص التشريعية المنظمة للهيئات النقابية”.

خارطة طريق لتحسين مناخ الأعمال

“بفضل جاذبية مناخ الأعمال التي مكنت المغرب من التموقع في المرتبة 53 في آخر تصنيف لممارسة أنشطة الأعمال للبنك الدولي، فقد تم اختيار المملكة من قبل مؤسسة البنك الدولي من بين 60 دولة لإعمال المؤشر التقييمي الجديد لمناخ الأعمال، الذي أطلق عليه اسم: بيئة مُحَفِّزَة للأعمال (Business Enabling Environment)”، يشدد أخنوش، معتبرا أنها “فرصة للفاعلين ببلادنا، من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، للتعبئة من أجل التأكيد على التَّحَسُّن المستمر لمناخ الأعمال في بلادنا”.

واستجابة لانتظارات الفاعلين الاقتصاديين، شرعت الحكومة في إعداد خارطة طريق استراتيجية جديدة لتحسين بيئة الأعمال في أفق سنة 2026، بشكل يتماشى مع التوجيهات الملكية والخلاصات الأساسية للنموذج التنموي الجديد، والالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وكذا مقترحات الكتاب الأبيض للاتحاد العام لمقاولات المغرب. وهي نتيجة حوار وثيق مع القطاع الخاص من أجل تحديد اهتماماته وأولوياته الاستراتيجية.

وتشكل خارطة الطريق المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، نقطة تحول حاسمة في إدارة عمل هذه اللجنة منذ إحداثها سنة 2010. وتستند إلى مقاربة رائدة وبرمجة متعددة السنوات، كما تستند إلى 3 رافعات أساسية تضم 13 مشروعا هيكليا، بالإضافة إلى ركيزة رابعة أفقية.

الركيزة الأولى حددت كهدف محوري “تحسين الظروف الهيكلية لمناخ الأعمال”، وهي أولوية مشتركة تستهدف النسيج الاقتصادي بأكمله، بغض النظر عن حجم المقاولة، بينما تهم الركيزة الثانية تهيئة الظروف المواتية لتطوير المقاولات الصناعية من أجل دعم السيادة الإنتاجية ومساندة التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني، في حين تهدف الركيزة الثالثة إلى نشر ثقافة مقاولاتية قوية لخلق مقاربة مبتكرة فيما يتعلق بالاستثمار.

وأخيرًا، وبالنظر إلى الترابط القوي الذي يجمع مجال تحسين مناخ الأعمال بقواعد الأخلاقيات والنزاهة التي تميزه، تم اعتماد بُعد “الأخلاق والنزاهة ومكافحة الفساد” كركيزة رابعة، أفقية، داعمة للركائز الثلاث الأولى.

إن تنفيذ خارطة الطريق هذه وتفعيل الإجراءات الحكومية من شأنهما المساهمة في تعزيز الاستثمار وتحسين جاذبية مناخ الأعمال بالمملكة الطامحة إلى أن تصير “دولة تتمتع باستقرار سياسي قوي وموقع جغرافي استراتيجي، وتصبح قطبا جهويا للإنتاج والتصدير، انسجاما مع التوجيهات الملكية”.

تحقيق هذا الطموح، حسب أخنوش، “لن يَتَأَتى إلا من خلال تعبئة وانخراط كافة الفاعلين، ولا سيما القطاع الخاص، الذي نَطْمَحُ إلى أن يلعب دورا قياديا لتحقيق هذه الغايات. لذا، فإنني أدعو بشكل خاص شركاءنا الاقتصاديين، المستثمرين الوطنيين والأجانب، للدفع بهذه الدينامية وتعزيز استثماراتهم في المملكة من أجل تحقيق التنمية الشاملة التي ننشدها جميعا”.

قد يهمك أيضاً :

الفاو يكشف الأسعار العالمية لمواد الغذاء تتراجع

عزيز أخنوش يستقبل وفداً من الكونغرس الأميركي