صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مساء أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مقترح قانون جديد يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفات وموظفي مجلسي البرلمان، تقدم به أعضاء مكتب مجلس النواب، أغلبية ومعارضة.ولا يتوفر موظفو وموظفات البرلمان على مؤسسة للأعمال الاجتماعية، إلا أن مجلسي البرلمان ظلا يقدمان الدعم لجمعيتي الأعمال الاجتماعية بهما.

وكشف مصدر أن الحكومة وافقت على المقترح بعد إدخال بعض التعديلات الطفيفة عليه.وأوضح المصدر ذاته أن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، طلب من البرلمانيين إدخال تعديلات طفيفة على المقترح، همت بالأساس إلغاء إعفاء المؤسسة من كل ضريبة كما هو الشأن بالنسبة لبعض مؤسسات الأعمال الاجتماعية الأخرى.كما تم إدخال تعديل آخر على المقترح يهم التنصيص على استفادة الموظفين المتقاعدين من خدمات المؤسسة.

وتهدف هذه المؤسسة المرتقبة إلى إحداث وتنمية وتدبير المشاريع الرامية إلى إنجاز أعمال اجتماعية لفائدة المنخرطين بها، وكذا إلى إحداث وتنمية المنشآت الاجتماعية لفائدتهم ولفائدة أزواجهم وأولادهم.ومن المرتقب أن يعهد لهذه المؤسسة بالقيام بالعديد من الخدمات، تشمل توفير مرافق اجتماعية وترفيهية ورياضية لفائدة المنخرطين، لاسيما مراكز الاصطياف وأماكن التخييم ودور الحضانة ورياض الأطفال، والإشراف على تنظيمها وتسييرها، ومنح تسبيقات قابلة للاسترجاع للراغبين في اقتناء أو بناء مسكن أو تقديم إعانات لهم عند الاقتضاء، وتنظيم أنشطة ذات طابع رياضي وثقافي لفائدة المنخرطين.

كما تشمل اختصاصات هذه المؤسسة توفير وسائل النقل لتمكين فئات الموظفين من التنقل إلى مقرات عملهم، وتقديم إعانات مالية على شكل منح لأرامل المنخرطين أو المنخرطات وأولادهم في حالة الوفاة، ودعم تمدرس أولاد الموظفات والموظفين من خلال تخصيص منح دراسية وجامعية.ويعتبر منخرطا ويستفيد من خدمات المؤسسة موظفو وموظفات وأعوان مجلسي البرلمان، كما يمكن أن يستفيد أزواجهم وأولادهم.من جهة أخرى، حدد مقترح القانون أجهزة المؤسسة في هيئة الإشراف والتتبع، وهيئة التدبير.

وتتكون هيئة الإشراف والتتبع، التي يرأسها رئيسا مجلسي البرلمان، من: الكاتبين العامين للمجلسين، والمديرين المكلفين بالموارد البشرية، وأربعة أعضاء من بين موظفات وموظفي مجلس النواب، وأربعة أعضاء من موظفي مجلس المستشارين، يتم انتخابهم عن طريق التصويت الفردي لمدة أربع سنوات.وتتمثل مهام هيئة الإشراف والتتبع في وضع خطط واستراتيجيات عمل المؤسسة، وذلك بوضع التوجهات الكبرى للمؤسسة وتحديد أولوياتها وحصر المشاريع المراد إنجازها، ووضع النظام الداخلي للمؤسسة، وتوظيف مستخدمي المؤسسة.

أما هيئة التدبير فيترأسها مدير المؤسسة ويساعده في أداء مهامه أعضاء آخرون يتم تعيينهم بقرار مشترك لرئيسي مجلسي البرلمان من بين موظفي المجلسين لمدة أربع سنوات. ويراعى مبدأ التداول في التعيين بين مجلسي البرلمان في مناصب هيئة التدبير.وتتألف الهيئة من: مدير المؤسسة والمدير المساعد والكاتب العام للمؤسسة والمسؤول المالي.ونص مقترح القانون على إدارة شؤون المؤسسة من طرف مدير يعين بقرار مشترك لرئيسي المجلسين من بين موظفات وموظفي البرلمان، ويستفيد من الأجر نفسه والتعويضات والامتيازات المخولة لمدير بمجلسي النواب والمستشارين.

ويتمتع مدير المؤسسة بالسلط والصلاحيات الضرورية لسيرها، ويسهر على تنفيذ قرارات هيئة الإشراف والتتبع، وإعداد مشروع ميزانية المؤسسة وعرضه على الهيئة ذاتها من أجل المصادقة عليه.وتتكون موارد المؤسسة من واجبات الانخراط والاشتراكات السنوية للمنخرطين، والإعانات المالية التي تمنحها الدولة، وإعانات المؤسسات العمومية، وإعانات كل شخص من أشخاص القانون العام.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مصطفى بايتاس يُبرر تأخر الإجابة عن أسئلة النواب

الحكومة المغربية تكشف حصيلة التدخلات لحماية ساكنة المناطق الجبلية من موجة البرد