تعهد رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد بتقديم استقالته فور انتهاء المشاورات بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية، بعد أن كانت أحزاب الائتلاف الحاكم أعلنت عن قرارها بضرورة تنحيته ورفع الغطاء السياسي عن حكومته.

وقال مصدر، رفض الكشف عن اسمه، إن الصيد قال في اجتماع بممثلين عن الائتلاف الحاكم، الجمعة، إن رئاسة الحكومة ستنشر بيانًا تصحيحيًا لتصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد شوكات التي أشار فيها إلى أن هذه الحكومة لن تستقيل، وإن سحب الثقة منها يمر بالضرورة عبر الآليات الدستورية، أي عبر البرلمان، موضحًا أن رئيس الحكومة قال إنه لم يرفض الاستقالة، وإن تصريحاته السابقة بخصوص عدم استقالته من منصبه جاءت لكي "لا يقع تراخ في العمل الحكومي"، على حد تعبيره.

وأوضح رئيس كتلة الاتحاد الوطني الحر بالبرلمان، طارق الفتيتي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات"، إنه جرى خلال اجتماع تنسيقية الائتلاف الحاكم الخميس، الاتفاق على ضرورة استقالة الصيد وخروجه من الباب الكبير. وبين الفتيتي أن الائتلاف الحاكم لا يحمّل الصيد أي فشل، معتبرًا أن حكومته حققت إنجازات أمنية جيدة، وأشار في هذا الخصوص إلى أن الفشل نسبي والنجاح كذلك نسبي وتتحمله جميع الأطراف، وقال قياديون من "نداء تونس" إن الحزب يفضل أن يكون رئيس الحكومة المرتقبة من داخله، وصرح رئيس كتلة النداء في البرلمان سفيان طوبال، بأن الحزب طالب بأن يكون رئيس الحكومة من الحزب، لكن لم يطرح بعد أسماء من داخل الحركة لتولي المنصب.

وعبر مسؤولون سياسيون وأقارب للمعارض شكري بلعيد الذي اغتيل في 2013، أمس، عن غضبهم إزاء استمرار الغموض في هذا الملف وذلك مع بدء جلسة جديدة يحاكم فيها 24 شخصًا، وتم اغتيال بلعيد اليساري المعارض لحزب النهضة الذي كان حاكمًا في تونس في 2013، أمام منزله في 6 فبراير 2013 ما تسبب بأزمة سياسية في البلاد التي كانت تمر بمرحلة انتقالية بعد ثورة 2011، ونسبت السلطات عملية الاغتيال إلى التيار الجهادي، وأعلنت بعد عام من ذلك أنها قتلت المشتبه في ارتكابه الجريمة كمال القضقاضي، لكن أسرة بلعيد نددت بما اعتبرته نقاطًا لاتزال غامضة في الملف، وطالبت بأن تعرف الحقيقة كاملة.

ودعت "الجبهة الشعبية"، وهي حزب بلعيد، إلى "تظاهرة غضب" أمس، لمناسبة جلسة جديدة لمحاكمة 24 تونسيًا ملاحقين بتهمة الضلوع في عملية الاغتيال، وهتف نحو 300 مشارك في التظاهرة بشعارات عدة منها "أوفياء لدماء الشهداء"، وقال عمار عمروسية القيادي في الجبهة الشعبية "أحيل هذا الملف منذ ثلاث سنوات على القضاء بلا نتيجة. هناك إرادة سياسية لعرقلة تقدمه"، ودخل متظاهرون الى المحكمة وهم يهتفون "الشعب يريد قضاء مستقلًا". وهذه المحاكمة التي تأجلت مرارًا مستمرة منذ عام.